الترا فلسطين | فريق التحرير
انتهى اجتماع "الكابينت" الموسع، ليلة الإثنين، بدون التصويت على أحد الملفات الخلافية مؤخرًا، وهو السماح بإعادة العمال من الضفة الغربية إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية.
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أكد أن هناك حاجة فورية إلى 28 ألف عامل، منهم 9500 عامل لقطاع الزراعة
وبحسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين، فإن 90 ألف عامل بناء من الضفة الغربية كانوا يتواجدون في سوق العمل الإسرائيلي قبل يوم 7 تشرين أول/أكتوبر، ولكن بعد عملية طوفان الأقصى وفرض جيش الاحتلال إغلاق مشدد على الضفة الغربية، لم يعد أيٌ من هؤلاء العمال إلى مكان عمله.
ومؤخرًا أعيد طرح موضوع عودة العمال إلى أماكن عملهم، بالتزامن مع أزمة اقتصادية كبيرة يعاني منها الاحتلال نتيجة العدوان على قطاع غزة المتواصل منذ 65 يومًا، إلا أن هذا الموضوع ظلّ محل جدل بين أذرع الاحتلال السياسية والأمنية.
وناقش الكابينت الاقتصادي، يوم الأحد، إعادة العمال للضفة، وانتهى الاجتماع برفض المقترح، ليُنقل الملف إلى الكابينت الموسع، الذي اجتمع في المساء، وشهد جدلاً بهذا الخصوص، إذ دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عودة العمال من الضفة لأماكن عملهم، إلا أن غالبية الوزراء في الكابينت عارضوا الفكرة، ولذلك انتهى الاجتماع بدون أي تصويت.
وينسجم موقف نتنياهو مع موقف جهاز الشاباك وجيش الاحتلال ومنسق حكومة الاحتلال في الضفة وقطاع غزة الذين دعموا عودة العمال لأماكن عملهم بل وزيادة عدد العمال، في حين أن شرطة الاحتلال مثل هذا المقترح.
ويرجع موقف الشاباك والجيش والمنسق إلى التخوف من آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر على الوضع الأمني المتدهور أصلاً، إذ شهدت الضفة عشرات عمليات إطلاق النار أوقع بعضها قتلى وجرحى، إضافة لارتقاء 275 شهيدًا.
إلى جانب ذلك، ترغب أجهزة الاحتلال بسد الثغرة التي أحدثتها الحرب ومغادرة آلاف العمال لدولة الاحتلال عائدين إلى بلادهم، إذ أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أكد أن هناك حاجة فورية إلى 28 ألف عامل، منهم 9500 عامل لقطاع الزراعة.
