صوّت غالبيّة أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، على قرار يدفع في اتجاه ضمّ الضفة الغربية لـ "السيادة الإسرائيلية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ نحو 1500 عضور من مركزية الليكود اليمينيّ، كانوا حاضرين في جلسة التصويت التي تغيّب عنها نتنياهو.

ورغم أنّ القرار لا ينطوي على أيّ قيمة قانونية، إلّا أنّه ينص على إلزام كتلة "الليكود" بتبني القرار والعمل على تنفيذه.

وفي تعقيبها على القرار، قالت حركة فتح، إنّ هذه الخطوة بمثابة "نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه"، مضيفة أنّ إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام.

أمّا حركة حماس، فقالت على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم،إنّ القرار إمعان في سياسة الاعتداء على الحقّ الفلسطيني استغلالًا للمواقف الأمريكية وإعلان ترامب الخطير. وقالت إنّه "يجعلنا أكثر تمسكًا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات".

من جهته، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار الليكود أنهى اتفاق اوسلو، وكرّس نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي.

وقال البرغوثي إن الردّ الفعلي والفوري على هذا القرار يجب أن يكون إحالة مجرمي الاستيطان الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.