الترا فلسطين | فريق التحرير
تظهر مخططات المشروع التي نشرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن مشروع طريق واد النار البديل سوف يبدأ بعد حاجز "الكونتير" بمئات الأمتار، وسيمتد حتى مدينة بيت ساحور. كما يكشف عطاء تنفيذ المشروع -الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها وفي الصحف الرسمية- أن المشروع سوف يمول وينفذ ويشغل مقابل أجر، من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
الطريق لن يزيح عن كاهل الناس عناء المرور بحاجز "الكونتينر" الإسرائيلي، الذي كثيرًا ما يغلقه جيش الاحتلال متسببًا بأزمة سير
ففي بداية شهر شباط/فبراير الجاري، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طرح عطاء لاستقبال طلبات من قبل القطاع الخاص، سواءً كانوا مستثمرين محليين أو دوليين لتنفيذ طريق واد النار البديل، وتقديم عروض فنية. ووصفت الوزارة في إعلانها تفاصيل مشروع طريق واد النار البديل، موضحة أن طوله يبلغ 5.8 كم، وبحرم 60 مترًا.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يبدأ من منطقة السواحرة الشرقية وينتهي بمدخل مدينة بيت ساحور، وبالتحديد عند جسر بيت ساحور. ما يعني أن الطريق لن يزيح عن كاهل الناس عناء المرور بحاجز "الكونتينر" الإسرائيلي، الذي كثيرًا ما يغلقه جيش الاحتلال متسببًا بأزمة سير.
ويتكون الطريق -بحسب ما ذكرت الوزارة في إعلانها- من أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، كما أنه يحتوي على أربعة أنفاق وثلاثة جسور، وجدران استنادية بطول 2700 متر وبارتفاعات 20 متر، إضافة إلى قطوعات وردم تصل لارتفاع 30 متر.
وأضافت، أن الشارع الأصلي تستخدمه حاليًا عشرات آلاف المركبات يوميًا، وخصوصًا الشاحنات، وهذا الرقم من المتوقع أن يتضاعف لأكثر من ثلاثة أضعاف حتى عام 2040
وأفادت الوزارة بأن مهام المستثمر الذي سوف يرسي عليه عطاء تنفيذ المشروع ستكون: تمويل كامل المشروع، وإنشاء الطريق حسب المخططات المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأعمال الصيانة والتأهيل، والأهم من ذلك هو تشغيل المشروع وجباية الرسوم، بمعنى أن المركبة التي ستمر من طريق واد النار البديل سيتوجب عليها دفع رسوم لم يتم تحديد قيمتها أو طريقة جبايتها حتى اللحظة.
وأكدت، أنه سيتم نقل مسؤولية الطريق بعد فترة لا تقل عن 15 سنة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ويمرُّ العابرون من وسط الضفة الغربية إلى جنوبها بعدة أزمات سير، أبرزها تلك التي تبدأ من بداية بلدة العيزرية حتى الدوار الذي يؤدي إلى الجنوب. بعد ذلك، يواجه المارون أزمة سير جديدة قبل الوصول إلى حاجز "الكونتينر".
ولا تبدو واضحة فرص تنفيذ هذا المشروع، في ظل احتمالية الاصطدام برفض أصحاب الأراضي والعقارات على جانبي الطريق، أسوة بما حدث في مشاريع سابقة تم الإعلان عن البدء بتنفيذها ثم توقفت.
وأكد مصدرٌ في وزارة الأشغال أن الوزير محمد زيادة أصدر أمرًا بعدم الحديث مع الإعلام حول هذا المشروع.
اقرأ/ي أيضًا: