الترا فلسطين | فريق التحرير
يعتزم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تشريع قانونين يستهدفان الأسرى الفلسطينيين، تحديدًا، المرضى منهم. يهدف الأوّل لحرمانهم من الإفراج المبكر، رغم صعوبة حالتهم الصحيّة، ويحول الثاني دون إجراء عمليات جراحيّة لهم.
المنهجيّة الإسرائيلية المتّبعة مع الأسرى مطبّقة فعليًا دون نصّ قانوني قد يُكلّف "إسرائيل" تبعات قانونية ويمنح المنظمات المنادية بالمقاطعة أدلة جديدة على التعامل العنصري
ويحظى كلا القانونين بدعم غالبية أعضاء الكنيست، الأول طرحه عضو لجنة شؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، داني دانون، يوم الأربعاء الماضي بهدف منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات استهدفت جنود الاحتلال ومستوطنيه، بهدف تغيير القانون الحالي الذي يسمح للجنة الإفراج المشروط بالإفراج عن الأسرى بسبب "الحالة الصحية".
"الحرمان من الإفراج المبكر"
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن داني دانون قوله لتبرير مواصلة احتجاز الأسرى الفلسطينيين المرضى، إن "الردع الإسرائيلي مبنيٌّ أيضًا على حقيقة أن القتلة سيحتجزون في السجن حتى نهاية حياتهم. وليد دقة يجب أن يتعفّن في السجن لبقية حياته. يجب ألا يكون مؤهّلًا للإفراج المبكر أو الإفراج المشروط".
ومضى دانون في شيطنة الأسرى المرضى قائلًا إن القانون الذي قدّمه جاء لسدّ الثغرة الموجودة في القانون. ومن غير المرجّح أن يجري التفكير المبكر بإطلاق سراح وليد دقة أو أمثاله أو الإفراج المشروط، حتى على أسس الأسباب الطبية أو عن طريق لجنة الإفراج المشروط الخاصة.
ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي لجنة دائمة وتشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسة، بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات ذات الصلة، والموافقة على ميزانيّاتها، وتعتبر إلى جانب اللجنة المالية، من أهم لجان الكنيست.
"قانون الحرمان"
وينص مشروع القانون الثاني الذي بادر لطرحه عضو الكنيست من الائتلاف الحكومي؛ اللواء احتياط تسفيكا فوغل، من حزب "القوة اليهودية"، وعضو الكنيست شران هسيخل، من المعسكر الرسمي، ويعد من المعارضة المحسوبة على "معسكر السلام" في "إسرائيل"، على حرمان الأسرى من العمليات الجراحية "التي تحسّن جودة الحياة".
ويهدف مشروع القانون إلى حرمان الأسرى من الحق في تمويل علاج طبي يُعرف بـ "تحسين نوعية الحياة" وغير مشمول في سلة الصحة الحكومية، وينص على أنه في حالات استثنائية، سيكون من صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الجيش، أن يأذن بتمويل العلاج.
وفنّد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيليين، يوسي فلابيش، مبررات مشروع القانون القاضي بحرمان الأسرى من العلاج بادّعاء أن حرمانهم يقتصر على العمليات الجراحية التي تحسّن جودة الحياة، قائلًا: "ليس ثمة مفهوم علاج تحسين جودة الحياة، فالغرض من العلاج هو الشفاء، ويحظر وضع أطباء مصلحة السجون في منصب القضاة، علينا أيضًا الاستجابة للمعايير الدولية فيما يتعلق بالقيام بواجب تقديم العلاج".
وجاءت أقوال الطبيب يوسي فلابيش، رئيس لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء الإسرائيلية، خلال نقاش أجرته لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، والتي شاركت في التحضير للقراءة الأولى لمشروع القانون.
وبحسب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، فإن تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية تؤكد أن الأسرى الفلسطينيين محرومون من الإفراج المبكر، في الوقت الذي يُطبق بحقّهم سياسة منهجية تقوم على الحرمان من العلاج.
أبو عرقوب: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ستحاول إقناع الحكومة بالعدول عن تشريع هذه القوانين، فهي مطبّقة فعليًا في جوهرها
ويتوقع أبو عرقوب أن تحاول المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إقناع الحكومة بالعدول عن تشريع هذه القوانين، فهي مطبّقة فعليًا في جوهرها دون نصّ قانوني صريح بذلك، لأن من شأن تشريع ذلك في قوانين أن يمنح نشطاء "حركة مقاطعة إسرائيل" أدلّة جديدة على التمييز العنصري الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الأسرى، كما أنّ مقترح قانون حرمان الأسرى من العلاج سيتيح للمنظمات الحقوقية إمكانيّة ملاحقة الأطباء الإسرائيليين في العالم.
وأكدت لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء الإسرائيلية في رسالة خطيّة بعثتها للجنة الخارجية والأمن على أنها "تعارض بشدة مشاريع القوانين التي تتضمن تمييزًا بين المعتقلين فيما يتعلق بالعلاج الطبي".
وتنص وجهة النظر التي قدّمتها نقابة الأطباء الإسرائيلية على أن "الأطباء في إسرائيل ملزمون بتقديم العلاج وفقًا لمعايير المساواة والعدالة، ودون التدخل في الاعتبارات غير المهنية. ويؤسفنا طرح مشاريع قوانين تهدد بإلحاق الضرر بالعلاج".
ونشرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية" وجهة نظر معارضة لمشروع القانون جاء فيها أن "القانون يتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل. من المستحيل أن نحدد حقًا ما هو العلاج الذي يحسّن نوعية الحياة مقابل العلاج الأساسي. وفي كل الأحوال، يُحظر ممارسة هذا النوع من التمييز إذا كانت نيّته منع العلاج عن شخص أو مجموعة معيّنة، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا للحق في العلاج على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية، ذلك الحق الذي يمنح العلاج لكل شخص بغض النظر عن أفعاله".
