الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون، يقضي بأنّ تعيين رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامّة وإنهاء خدمته يتم حصرًا بقرار رئاسيّ بغض النّظر عن السّن.
إبراهيم البرغوثي: القرار يجافي القانون الأساسي، ويجعل كافة السلطات في يد الرئيس رغم أن جهاز المخابرات يتبع الحكومة قانونيًا
وجاء في نص القرار أنّ رئيس جهاز المخابرات يكون بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.
والقرار المؤرّخ في العاشر من كانون ثان/ يناير 2023، نُشر في العدد 200 من الجريدة الرسمية، والصادر اليوم الثلاثاء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005، نص على أن رئيس المخابرات يُعيّن بقرار من الرئيس وبدرجة وزير، وأن مدة تعيينه ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط. وهو ما نصّت عليه أيضًا المادة (14) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.
وعقّب إبراهيم البرغوثي، مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لـ "الترا فلسطين" على القرار بالقول إنه ولإبداء الرأي في هذا القرار بقانون الجديد يوجد منهجيتين، الأولى تتمثل بالاعتماد على القانون الأساسي باعتباره العقد الاجتماعي الناظم لطبيعة النظام السياسي ونظام الحكم في فلسطين، وفي القانون الأساسي جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية بشكل عام تتبع تنفيذيًا للحكومة، ولا تدخل ضمن صلاحيات الرئيس الواردة حصرًا في القانون الأساسي المعدّل، وبالتالي قد يشوب هذا القرار -شأنه شأن أي تشريع يتصل أو يتناقض مع القانون الأساسي- شبهات غير دستورية، وبالتالي فإنّ القرار بقانون هذا موضع النقاش، يجافي القانون الأساسي.
والمنهجية الثانية بحسب البرغوثي، تتمثل في أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الحالة الواقعية، ونظرنا للمسألة من منظار التغيير الجوهري في النظام السياسي على خلاف القانون الأساسي والذي شرعن رسميًا بقرار بقانون رقم 5 لسنة 2020، والذي وضع جل الصلاحيات المطلقة في كل شؤون الحياة في يد ديوان الرئاسة، يصبح مثل هذا القرار بقانون يقع في ذات السياق، وهو تجميع السلطات في يد ديوان الرئاسة، وبالتالي يمكن أن يفهم في هذا السياق أن الرئيس أو ديوان الرئاسة يستحوذ على كامل السلطات، بما فيها السلطة على الأجهزة الأمنية بما فيها جهاز المخابرات، وبالتالي يصبح أقرب إلى القرار الإداري منه إلى التشريع والقانون.
وأشار البرغوثي إلى أن المنهجية الأولى يتم من خلالها محاكمة القرار بقانون من منظار مدى دستوريتها ومدة انسجامها مع القانون الأساسي والنظام السياسي الوارد فيه، أما المنهجية الثانية فيتم فيها النظر للأمور خارج القانون الأساسي، وشدد على أنه من الذين يطالبون بإعلاء شأن القانون الأساسي، وعدم المساس به.
ويرأس اللواء ماجد فرج من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، جهاز المخابرات العامة منذ أيلول/ سبتمبر 2009، خلفًا للواء توفيق الطيراوي.
