الترا فلسطين | فريق التحرير
منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين بقيادة بنيامين نتنياهو، وضعت سن تشريعات قانونية جديدة على رأس أولوياتها، باعتبارها ضرورية لضمان نجاح تنفيذ برنامجها السياسي. أبرز هذه التشريعات ما يُعرف بـ"فقرة التغلب"، وكذلك قانون تغيير آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، إضافة إلى قانون المستشارين القانونيين، وهي تشريعات تعتبرها المعارضة انقلابًا على السلطة القضائية "يُحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية".
يبرر الرافضون لـ"فقرة التغلب" موقفهم بأنها تحدُّ من صلاحيات المراجعة الدستورية للمحكمة العليا، وبالتالي إزالة الضوابط والتوازنات على سلطة الأغلبية، وهذا، وفق رأيهم، يُعرض حقوق الإنسان وحقوق الأقليات للخطر
يوضح الترا فلسطين في هذا المقال التشريعات المستهدفة في التعديلات القضائية، والجدل حولها من وجهة نظر الائتلاف الحكومي والمعارضة:
1. فقرة التغلب: وهو مقترح قانون يمنح الكنيست سلطة تجاوز القوانين الأساسية -التي تحل مقام الدستور في إسرئيل- وأحكام المحكمة العليا، كما يمنحه الحق في إعادة تشريع أي قانون أعلنت المحكمة العليا أنه غير دستوري بأغلبية بسيطة. وتتيح بعض بنود القانون حماية مشاريع القوانين بشكل استباقي من المراجعة القضائية.
ويبرر الرافضون لـ"فقرة التغلب" موقفهم بأنها تحدُّ من صلاحيات المراجعة الدستورية للمحكمة العليا، وبالتالي إزالة الضوابط والتوازنات على سلطة الأغلبية، وهذا، وفق رأيهم، يُعرض حقوق الإنسان وحقوق الأقليات للخطر، ويُكرس ديكتاتورية الأغلبية على حساب حقوق الأقليات، ويؤدي في النهاية إلى وقوع السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية التي تسيطر بدورها أيضًا على السلطة التشريعية بحكم الأغلبية البرلمانية.
وفي الماضي، كانت تستند المحكمة العليا في إلغاء أي قانون يُشرعه الكنيست أو أمر إداري تتخذه الحكومة إلى حجة "التناقض مع القوانين الأساس" التي تنظم الصلاحيات بين السلطات الثلاثة التشريعية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة) والقضائية.
2. قانون تغيير آلية اختيار قضاة المحكمة العليا: تتكون لجنة اختيار القضاة حاليًا من: وزير القضاء، ورئيس المحكمة العليا، ووزير إضافي، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضو كنيست، وممثل عن نقابة المحامين. أما التعديل القانوني فينص على تغيير اللجنة، ليصبح أعضاؤها: وزير القضاء، ووزيران آخران تحددهما الحكومة، وخمسة أعضاء كنيست، بينهم ثلاثة أعضاء من الكتل البرلمانية للائتلاف الحكومي، واثنان من أحزاب المعارضة.
معارضة هذه التعديلات لا تقتصر على المعارضة السياسية، بل تتعداها لنخب وقطاعات واسعة، بدءًا من القطاع الاقتصادي مرورًا بالأكاديميين والباحثين، إلى ضباط جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"
3. قانون المستشارين القانونيين في الوزارات: ينص هذا التعديل القانوني أن رأي المستشار القانوني لن يكون ملزمًا، ويتم تعيينهم وعزلهم مباشرة من قبل الحكومة، ويكونوا تابعين مباشرة للوزراء وليس لمؤسسة المستشار القضائي للحكومة؛ التي تتولى رئاسة النيابة العامة وتمثل الدولة أمام المحاكم، وتقدم الاستشارة القانونية للوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وتحظى التعديلات القضائية بدعم الائتلاف الحكومي، بينما معارضة هذه التعديلات لا تقتصر على المعارضة السياسية، بل تتعداها لنخب وقطاعات واسعة، بدءًا من القطاع الاقتصادي المهتم بتداعيات إضعاف القضاء على الاستثمارات الخارجية التي ستتراجع، مرورًا بالأكاديميين والباحثين الذين يخشون أن تتراجع دول العالم المتقدمة عن تمويل أبحاثهم بحجة أنهم يتواجدون في دولة غير ديمقراطية، إلى ضباط جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" وجنودهما الذين يرون في المحكمة العليا قبة حديدية تحول دون ملاحقتهم ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب في الدول التي يتيح قضاؤها محاكمة مجرمي الحرب من الدول التي لا توجد فيها منظومة قضاء نزيهة.
وقرر بنيامين نتنياهو تعليق تمرير التعديلات الحكومية، وليس وقفها، على وقع المظاهرات المستمرة في دولة الاحتلال، التي وصلت إلى محيط منزل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، وتسببت بشلل القطاع الاقتصادي، وإغلاق مينائي حيفا وأسدود، ووقف العمل في مطار اللد، والتسبب بوقف رحلات السفر لقرابة 74 ألف شخص.
