الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدرت المحكمة الإدارية في رام الله، الثلاثاء، قرارًا يقضي بوقف تنفيذ قرار إضراب نقابة التمريض والقبالة، وذلك "حفاظًا على حياة المواطنين، ولاستمرار العمل في تقديم الخدمات الصحية".

ودعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الممرضين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين، ولاستمرار تقديم الخدمات في القطاع الصحي الفلسطيني، خصوصًا في ظل حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل لحل جميع الإشكاليات.

وتابعت أن حقوق الكوادر الطبية والصحية مُصانة وفق القانون، ولن يتم المس بها، مؤكدة في الوقت ذاته على رفض أي خطوات قد تعرض حياة المرضى للخطر، أو تعيق تقديم الخدمات الصحية للجمهور.

وكانت نقابة التمريض أعلنت عن إضراب شّامل عن العمل في وزارة الصحة، لثلاثة أيام انتهت في 24 آذار/ مارس، وفي صباح اليوم التالي أعلنت عن إضراب تصعيدي شامل يستمر حتى الثاني من نيسان/ ابريل، بحيث يكون الدوام بنسبة 30% من الكادر، وإشغال الأقسام بنسبة 50% من الأسرّة، مع إلغاء العمليات المبرمجة، والتعامل مع الطارئة فقط.

وفي وقت سابق قالت نقابة التمريض في بيان، إن "الحكومة لا ترى إلّا بعين واحدة"، و"وزارة الصحة لا تقدر جهود موظفيها"، وذلك بعد أنّ "تم الاتفاق مع رئيس الحكومة (محمد اشتية) ووزير المالية (شكري بشارة) قبل نحو عام، على إدراج طبيعة العمل في حال تم اعتمادها لأي مهنة من المهن الطبية، ولكن الحكومة تراوغ وتحاول التنصّل من الاتفاق، كما أن معظم المشاكل العالقة والخاصة بمهنة التمريض لم يتم حلها".

اقرأ/ي أيضًا:

صور | فعاليات رياضية "دامجة" في غزة

بعد زيارته رام الله.. العاهل الأردني يستضيف غانتس "لمنع التصعيد"