أكدت محكمة إسرائيلية أن أساليب التعذيب والتحقيق التي يستخدمها جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، تدفع أسرى فلسطينيين إلى الاعتراف بتهم لا علاقة لهم بها، وذلك في قرار مكتوب أصدرته يوم أمس الإثنين، استنادً لقضية أسير فلسطيني من مدينة القدس، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم.

وجاءت "لائحة الاتهام" بعد أن برّأ قضاة محكمة إسرائيلية بشكل نهائي الشاب خليل النمر (23 عاماً) من القدس، من تهمة محاولة تنفيذ عملية داخل فندق في منتجع إيلات البحري.

قضاة إسرائيليون يتهمون "الشاباك" بتعذيب أسرى فلسطينيين حتى الاعتراف بتهم لم يفعلوها، استناداً لقضية أسير من القدس

وكان جهاز "الشاباك" أعلن عام 2015، عن اعتقال الشاب خليل النمر، وقال إنه كان ينوي تنفيذ هجوم في فندق "بي سنتر" في إيلات، انتقاماً لصديقه الشهيد فادي علون، وقد كانت المعلومات الأساسية مستقاة من أحد العاملين في الفندق.

وبرّأت المحكمة المركزية خليل من التهمة المنسوبة له، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أن نيابة الاحتلال العسكرية استأنفت على الحكم، ليصدر القرار مكتوباً من المحكمة يوم أمس، وتم فيه تبرئة النمر بشكل نهائي من التهمة، وفي الوقت ذاته اتهام "الشاباك" باستخدام أساليب تعذيب تدفع أبرياء إلى الاعتراف بما لم يفعلوه.

وأكدت المحكمة أن النمر تعرض لتحقيق قاسي دفعه للاعتراف وهو وصديقه (أشرف سلايمة) بأنهما كانا ينويان تنفيذ هجوم، وبعد عامين من اعتقالهما أثبتت المحامية استر بارتسيون براءة خليل، خلال المحكمة التي عقدت في بئر السبع.

وقال قضاة المحكمة أثناء جلسة المحاكمة: "أساليب التحقيق التي يطبقها جهاز الشاباك غير واضحة، وقد تدفع أبرياء للإدلاء باعترافات كاذبة. في حال تلقى الشاباك معلومات أمنية فإنه يعرف تماماً كيفية التحقيق في الأمر، ولكن الحالة أمامنا، ووفقاً للأدلة المتوفرة لدينا، هناك قلق ملموس من اعتقال المدعى عليه لمدة سنتين ظلماً، دون ذنب ارتكبه".

وجاء أيضاً في قرار المحكمة، "لقد جرى اعتقال المشتبه بناء على اعتبارات الشاباك غير الصحيحة، لقد زعم الشاباك أنه واثق جداً من المعلومات، واتهم محققوه مراراً المشتبه فيه بأنه كان يكذب حول زيارة الفندق عندما قال الحقيقة".

ولم تتحدث الصحيفة عن أساليب التعذيب المقصودة، لكن تقريراً نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، في شهر تشرين الثاني الماضي، تحدث عن أساليب تعذيب جسدية ونفسية يستخدمها "الشاباك"، خلافاً لقرار محكمة الاحتلال العليا عام 1999 بوقف التعذيب خلال التحقيق.

وقال تقرير "بتسيلم" إن الجهات المختصة في إسرائيل لم تفتح منذ عام 2001 تحقيقاً واحداً في أي شكوى حول التعذيب، رغم وجود مئات الشكاوى من قبل أسرى عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، الذي شمل العزل في زنازين سيئة، والضرب، والمنع من استخدام دورات المياه، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، والإجبار على الجلوس فوق كرسي صلب لأيام دون حركة.

اقرأ/ي أيضاً:

الشتاء يقرع أبواب السجون: برد في كل مكان

العفو الدولية: إسرائيل لا تعاقب جنودها القتلة

ضابط إسرائيلي اختلق عملية طعن ليطلق النار على شاب