الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن المشاركين في قمة العقبة اتفقوا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة، وذلك في حين قلل وزراء إسرائيليون من أهمية التفاهمات التي أُعلن عنها، وأبرزها تجميد الاستيطان.
السلطة وحكومة الاحتلال وافقتا في قمة العقبة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ستدرس استئناف التنسيق الأمني بين الطرفين، واحتياجات وقدرات الأجهزة الفلسطينية للعمل على (مكافحة) خلايا المقاومة
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطة وحكومة الاحتلال وافقتا في قمة العقبة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ستدرس استئناف التنسيق الأمني بين الطرفين، واحتياجات وقدرات الأجهزة الفلسطينية للعمل على (مكافحة) خلايا المقاومة في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبحسب بيان مشترك للأطراف المشاركة في قمة العقبة، فقد تم الاتفاق على تجميد البناء الاستيطاني وترخيص البؤر الاستيطانية غير المرخصة لمدة 6 شهور. لكن مسؤولين إسرائيليين نفوا أي التزامًا إسرائيليًا بهذا البند، وقللوا من أهميته.
رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي -الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في القمة- قال: "لا تغيير في السياسة الإسرائيلية. في الأشهر المقبلة، دولة إسرائيل ماضية في شرعنة 9 بؤر استيطانية وفي بناء على 9500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. لا يوجد تجميد بناء أو تغيير في الوضع في الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى) ولا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".
وقال مقربون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن البناء الاستيطاني سيبقى قائمًا وفقًا للجدول الزمني في المخططات التي تمت المصادقة عليها.
كذلك المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وهو وزير المالية والمسؤول عن الإدارة المدنية، علق على القمة قائلاً: لن نُجمد الاستيطان ولو ليوم واحد، وهذا الأمر ضمن صلاحياتي أنا".
كما قال المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي: "ما حدث في الأردن سيبقى في الأردن".
