ندد قادة الكنائس المسيحيّة في القدس، بمحاولات إسرائيلية "منهجية" هدفها "تقويض الوجود المسيحي" في المدينة المقدسة، وذلك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء (5 أيلول/ سبتمبر).
ودان بيان وقّعه قادة الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والارمينية والانجيلية، بقرارات المحاكم الإسرائيلية التي أيّدت "الاستيلاء" على أملاك الكنائس، وتغيير الوضع الراهن الذي تتمتع به، والمعترف به عالميًا.
اقرأ/ي أيضًا: الكنيسة الأرثوذكسية: قرار "صفقة باب الخليل" سياسي وسنطعن ضده
واعتبر البيان أنّ "هذه المحاولات هدفها تقويض المجتمع المسيحي في القدس والأرض المقدسة، ولا تؤثر على كنيسة واحدة فقط. بل علينا جميعًا، وإضعاف الحضور المسيحي".
عبّر قادة الكنائس الشرقية والغربية عن قلقهم حيال "انتهاكات الوضع الراهن الذي يحكم المواقع المقدسة ويضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها
وأضاف البيان "نحن رؤساء الكنائس نجد أنفسنا الآن متحدين في إدانة تعدي الغير على الوضع الراهن، إن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في قضية باب الخليل ضد بطريركية الروم الارثوذكس نعتبره غير عادل".
وأيدت المحكمة الإسرائيلية الشهر الماضي، أحقيّة مستوطنين في تملّك عقارات تعود للكنيسة الارثودكسية، وهي مبان ضخمة تضم فندقي "بترا" و"امبريال" وبيت المعظمية على مدخل باب الخليل في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وتعود قضية هذه العقارات إلى صفقة عام 2004 مرتبطة بثلاث شركات على علاقة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم". وأثار ذلك غضبًا فلسطينيًا واسعًا، وأدى لإزاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الاول، الذي حلّ محلّه ثيوفيلوس الثالث.
اقرأ/ي أيضًا: هل باعت البطريركية الأرثوذكسية منطقة ميدان الساعة بيافا؟
وأيّد رؤساء الكنائس توجّه بطريركية الروم الارثوذكس لاستئناف الحكم الصادر في قضية العقارات أمام المحكمة العليا. ودعوا المسيحيين في العالم أجمع إلى تقديم الدعم لكنائس القدس.
كما دان البيان أيضًا، "مشروع القانون المقترح في الكنيست الذي وقّع عليه 40 نائبًا ويتعلّق بأملاك تابعة للكنائس يطالبون بمصادرتها".
ورأى رؤساء الكنائس في مشروع القانون "دوافع سياسية ستحد من حقوق الكنائس على ممتلكاتها، وهذه الإجراءات هي اعتداءات على الحقوق التي ضمنها دائمًا الوضع الراهن". ولم يتم إقرار مشروع القانون بعد، لكن من شأنه أن يلحق أضرارًا بأملاك الكنائس.
اقرأ/ي أيضًا:
لا صلاة في 7 كنائس.. ألغام الاحتلال وراء ذلك!