قالت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إن كولومبيا طلبت من محكمة العدل الدولية السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ودعت كولومبيا في طلبها محكمة العدل الدولية إلى ضمان "سلامة ووجود الشعب الفلسطيني".
ويمكن لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أن تسمح للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت عدة دول إنها ستسعى أيضًا للتدخل في القضية، لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا طلبًا.
وفي الأسبوع الماضي، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية دون تأخير إلى الفلسطينيين في غزة.
وفي كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
دعت كولومبيا في طلبها محكمة العدل الدولية إلى ضمان "سلامة ووجود الشعب الفلسطيني"
وفي 25 آذار/مارس، وبعد صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تغريدة عبر "إكس" أعلن فيها نيته قطع العلاقة بين بلاده وإسرائيل، حال عدم التزام الأخيرة في قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال بيترو: "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار فإننا نقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".
وفي تغريدة أخرى، دعا بيترو كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال بيترو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: "وأخيرًا، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف: "إذا انتهكت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار هذا، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة".
حينها، أصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بيانًا يؤيد قرار مجلس الأمن، لكنها تجنبت طرح خيار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وقالت: "السياسة الخارجية لبلادنا تعمل من أجل السلام خارج حدودنا، ولهذا السبب نحتفل بالموافقة على القرار".
ويضيف النص: "نأمل في التوصل إلى حل موضوعي يوقف الإبادة الجماعية ويستجيب للأزمة الإنسانية في تلك المنطقة"، ويسلط الضوء أيضًا على ما ذكره المجلس من احتياجات لتعزيز حماية المدنيين ورفع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن إمكانية قطع كولومبيا لعلاقاتها مع إسرائيل كانت مطروحة منذ تشرين الأول/أكتوبر.
كما قارن الرئيس بيترو الوضع في غزة بالوضع في معسكر اعتقال أوشفيتز، وبعد هجوم إسرائيلي عليها، قال الرئيس الكولومبي: "نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية. ورد بيترو في 16 تشرين الأول/أكتوبر: "رئيس كولومبيا لا يتعرض للإهانة". وبعد أيام، استدعى الرئيس سفيره للتشاور بشأن الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة، وقال حينها: "إذا لم توقف إسرائيل المذبحة ضد الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من البقاء هناك".
وخلال الأشهر الماضية، أعلن الرئيس بيترو عن افتتاح سفارة في فلسطين، وطلب من الأمم المتحدة الاعتراف في فلسطين كعضو كامل العضوية، كما دعم قضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية من جامعة الأمم المتحدة.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، قال: "أعتبر أن من أولوياتي التحرك بسرعة نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية وبدء المحادثات من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".
وفي أعقاب مجزرة شارع الرشيد مطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن بلاده ستعلق "جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل، بعد إطلاق قواتها النار على فلسطينيين يعانون سوء التغذية وينتظرون المساعدات في قطاع غزة".
وقال الرئيس الكولومبي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده "تعلق جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل".
وأضاف أن "أكثر من 100 فلسطيني كانوا يستجدون الطعام قتلوا على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما يسمى إبادة جماعية، ويذكرنا بالمحرقة، حتى لو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها".
جهود أخرى
وفي نهاية شهر آذار/مارس، أشير إلى أن أيرلندا تسعى توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع المساعدات الإنسانية في القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، إن الحكومة الأيرلندية ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتجادل بأن تقييد الغذاء والضروريات الأخرى في غزة قد يشكل نية للإبادة الجماعية.
وأوضح مارتن لصحيفة "الغارديان": "نعتقد أن هناك قضية، بالنظر إلى الطريقة التي جرت بها هذه الحرب، سندعو المحكمة إلى النظر في مسألة توسيع نطاق كيفية تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا على أساس تعرض السكان بالكامل للعقاب الجماعي".
وفي مطلع آذار/مارس، قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية، إصدار إجراءات طارئة تطالب برلين بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا.
وبحسب القضية التي رفعتها نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن قوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت نيكاراغوا في ملفاتها القانونية: "بإرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية".
ويضيف ملف نيكاراغوا، أن إجراءات الطوارئ ضرورية بسبب "مشاركة برلين في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي" في قطاع غزة.
وتعد ألمانيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.
