الترا فلسطين | فريق التحرير
شنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه باستخدام الجيش لتحقيق مصالحه السياسية، وتعهد بالعمل على إسقاط حكومته.
وقال لابيد: "يجب الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وأعتقد أن هذا ممكن منذ استقالة بيني غانتس من الحكومة". وأضاف: "لدينا الوسائل وسنعمل معاً لإسقاط هذه الحكومة".
اتهم لابيد حكومة نتنياهو بعدم الكفاءة ،وبأنها تتسبب في تقويض الأمن القومي لـ"إسرائيل" من خلال قراراتها غير المدروسة
ووصف لابيد حكومة نتنياهو بأنها "مجنونة" وتخوض صراعات داخلية، وغير قادرة على فعل أي شيء، مؤكدًا أنها لا تهتم بالجنوب ولا بالشمال.
ورأى زعيم المعارضة أن الحكومة الحالية تضعف أمن "إسرائيل"، واتهم نتنياهو ببيع الجنود في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.
جاءت تعليقات لابيد في منشور على منصة إكس قبيل انعقاد لجنة الداخلية والأمن لمناقشة قانون تجنيد المتدينين اليهود الحريديم استعدادًا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وتنعقد اللجنة، اليوم الثلاثاء، وسط احتجاجات دعت إليها منظمة "إخوة السلاح"، المكوّنة من جنود سابقين في جيش الاحتلال، وتطالب بتطبيق التجنيد الإجباري على جميع الإسرائيليين.
وتزامنت هذه التطورات مع تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
واتهم لابيد حكومة نتنياهو بعدم الكفاءة ،وبأنها تتسبب في تقويض الأمن القومي لـ"إسرائيل" من خلال قراراتها غير المدروسة.
وأشار إلى أن الوضع الأمني أصبح أكثر هشاشة بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية.
وأكد أن المعارضة ستستمر في الضغط على الحكومة من أجل تغيير النهج الحالي "وتحقيق الاستقرار والأمان للمواطنين".
وأعرب عن ثقته في قدرة المعارضة على توحيد الجهود، والعمل معًا لتحقيق الهدف المنشود بإسقاط الحكومة.
وختم لابيد تصريحاته بتأكيده على "أهمية التغيير السياسي في هذه المرحلة الحرجة من أجل مستقبل أفضل".
وتستمر الاحتجاجات الإسرائيلية للمطالبة باستقالة نتنياهو، وأعلن ممثلون عن عدة مجموعات احتجاجية إسرائيلية مناهضة لحكومة الاحتلال عن "نيتهم تكثيف نشاطهم من خلال أسبوع المقاومة" الذي سيشمل مظاهرات في جميع أنحاء دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما دعا القادة العمال والنقابات والبلديات الإسرائيلية إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، إما عن طريق الإضراب أو إغلاق الخدمات المحلية.
وتم اتخاذ قرار الدعوة إلى الاحتجاج بعد أسبوع استقالة عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، والتصويت الأول على مشروع قانون يعفي الرجال الأرثوذكس المتشددين دينيًا من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل 12 جنديًا في الجيش الإسرائيلي في يوم واحد خلال حرب غزة.
