بخلاف المعتاد في المفاوضات الائتلافية التي تسبق تشكيل الحكومات في "إسرائيل"، هذه المرة ليس هناك تهافتٌ على تولي منصب وزير الخارجية من جانب الأحزاب، بل حتى في صفوف "الليكود" -الحزب الأكبر الذي يتزعمه المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
ملف الاستيطان هو الملف الذي سيعجل المواجهة بين البيت الأبيض وحكومة اليمين المتطرف القادمة، وفي حال قاطعت الإدارة الأمريكية هؤلاء الوزراء فإن المجتمع اليهودي الأميركي سيلوذ بالصمت
هذا التغير بالإمكان تفسيره بأن الحكومة المقبلة بحكم تركيبتها المتوقعة التي ستقوم على أحزاب متطرفة دينيًا وقوميًا، ستكون أقل اهتمامًا بالعالم والمجتمع الدولي، رغم أن بنيامين نتنياهو يملك رصيدًا كبيرًا من الخبرة في هذا المضمار.
الأحزاب الأكثر تطرفًا من حزب "الليكود" من الناحية القومية والدينية، وهي: الصهيونية الدينية، و "شاس" و"يهدوت هتوراة" لم تطالب بتولي حقيبة الخارجية، وهذا أمر مفهومٌ ضمنًا، فهذه الوزارة لا تقع في سلم أولوياتها، بل تفضل تسلم حقائب الداخلية والإسكان والمالية والأديان، وبالتالي بنيامين نتنياهو قد يشغل هذا المنصب بنفسه أو قد يسنده لأحد المقربين منه.
التقدير الرائج في "إسرائيل" أن رئيس الحكومة المكلف سيجد بدائل للوزراء الذين قد ترفض واشنطن العمل معهم، لكن ذلك سيفقد الحكومة الإسرائيلية المقبلة دعم غالبية التيار المركزي من اليهود الأمريكيين الذين يرفضون مساندة حكومة تضم في صفوفها وزراء عنصريين، والأهم بالنسبة لهؤلاء ليست العنصرية تجاه الفلسطينيين، بل عنصرية هؤلاء الوزراء ضد المثليين، ونيتهم تغيير الطابع العلماني في الشأن العام. تشير التقديرات أنه في حال قاطعت الإدارة الأمريكية هؤلاء الوزراء فإن المجتمع اليهودي الأميركي سيلوذ بالصمت.
وربما يكون ملف الاستيطان هو الملف الذي سيعجل المواجهة بين البيت الأبيض وحكومة اليمين المتطرف القادمة، خاصة بعدما وافق بنيامين نتنياهو على شروط زعيم حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير للانضمام إلى الحكومة، وعلى رأسها شرطه منح صفة قانونية لعشرات البؤر الاستيطانية القائمة خارج التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية.
وفي تحذيرها من تداعيات انضمام الصهيونية الدينية للحكومة المقبلة، تقول صحيفة هآرتس: "على نتنياهو الاختيار ما بين مواجهة دول العالم أو شركائه في التحالف المقبل. حكومة بنيامين نتنياهو مع الشريكين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتيش قد تجد نفسها قريبًا على مسار الصدام مع محكمة العدل الدولية في لاهاي، فالرايات الرئيسية التي تنوي الحكومة الجديدة رفعها ربما تشكل سلاحًا ذو حدين، وربما تُضخم من استنتاجات محكمة العدل الدولية التي اعتبرها المستوى السياسي من البداية جسمًا ضد إسرائيل".
وأكدت هآرتس، أن تعميق مشروع الاستيطان ومعارضة دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين قد يزيدان من "تطرف" القرارات الدولية ضد "إسرائيل"، وقد يزيدان التزام المجتمع الدولي بتطبيقها بعد ذلك. ومن هنا جاءت دعوة مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع إلى تبني خط معتدل لمنع "السقوط السياسي" على حد وصفه.
