الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت مؤسسات وفعاليات مدينة نابلس، رفضها مصادقة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح على استقالة أعضاء المجلس البلدي الجماعية، على خلفية الحادث الذي وقع قبل أسبوع وأودى بحياة اثنين من عمال البلدية، خلال أعمال تأهيل وصيانة أحد الشوارع.
مؤسسات في نابلس تعارض قرار وزير الحكم المحلي بقبول استقالة أعضاء المجلس البلدي، على خلفية وفاة اثنين من العمال خلال أعمال تأهيل وصيانة أحد الشوارع
وفي وقت سابق الأربعاء، قرر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح المصادقة على استقالة أعضاء بلدية نابلس الجماعية، وتشكيل لجنة تسيير أعمال لإدارة شؤون البلدية حتى انتخاب مجلس جديد، وهو ما دفع بمؤسسات نابلس وفعالياتها لعقد اجتماع طارئ في مقر المجلس البلدي.
وفي الوقت الذي ترفض فيه مؤسسات المصادقة على الاستقالة الجماعية، تؤكد أخرى بأن قضيّتها ليست الاستقالة وإنما تعيين لجنة تسيير أعمال دون الرجوع لهم.
يقول رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس عبد الرؤوف هواش لـ"الترا فلسطين"، إن مؤسسات نابلس تعارض قرار وزير الحكم المحلي.
وأفاد هواش، أنهم يعارضون تعيين لجنة تسيير أعمال دون الرجوع إلى أصحاب العلاقة (مؤسسات نابلس وفعاليتها).
وأكد هواش، أن استقالة أعضاء المجلس البلدي الجماعية هي قضية متعلقة بهم، غير أنهم ضد تعيين لجنة تسيير أعمال بهذه الطريقة ودون الرجوع لهم، حتى أن رئيس اللجنة المعيّنة من خارج نابلس، ولا يعرف شوارعها وشؤونها وغير ذلك.
أما ياسين دويكات المتحدث باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس فقد أكد هو الآخر على الرفض الجماعي لقرار وزير الحكم المحلي، مشيرًا إلى أن استقالة أعضاء المجلس البلدي والمصادقة عليها بهذه الطريقة ليست قانونية.
وأفاد دويكات لـ"الترا فلسطين"، أن مجلس بلدية نابلس منتخب ويتم إقالته، وانتخاب مجلس جديد من قبل من انتخبوه وليس من قبل أي شخص آخر.
وأكد دويكات، أنهم يحترمون الأسماء التي وردت في لجنة تسيير الأعمال، والمعارضة ليست لشخصهم، وإنما للطريقة التي تم فيها اتخاذ القرار.
