دعا مجلس نقابة المحامين، الهيئة العامة، إلى اجتماع "استثنائي غير عادي" نهاية شهر تموز/يوليو، "لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما يترتب عليه من آثار قانونية". هذه الدعوة جاءت استمرارًا للفعاليات الاحتجاجية التي تنفذها النقابة مؤخرًا، احتجاجاً على تعديلات قانونية، صادرة بموجب قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس قبل نحو أربعة أشهر.
يُجيب المحامي أحمد الأشقر، وهو قاض سابق، أن هذه الخطوة تعني "عصيانًا مدنيًا"، وستكون "سابقة" عربيًا وربما دوليًا بأن يتم استخدام العصيان المدني لرفض قرارات بقانون
ماذا يعني انتقال المحامين جماعيًا إلى محامين غير مزاولين؟ يُجيب المحامي أحمد الأشقر، وهو قاض سابق، أن هذه الخطوة تعني "عصيانًا مدنيًا"، بقيام جهة لها صفة (المحامي) بالامتناع عن المثول أمام القضاء، مؤكدًا أنها ستكون "سابقة" عربيًا وربما دوليًا بأن يتم استخدام العصيان المدني لرفض قرارات بقانون.
وأوضح الأشقر، أن هذه الخطوة إذا اكتملت فإنها تعني انهيار منظومة المحاكم كلها، لأن العملية القانونية لا يمكن أن تتم دون محامين، "وهذا أحد أشكال الاحتجاج السلمي والمشروع بأن تصبح المحاكم فارغة وخاوية".
وقال: "تخيل أن نظامًا دستوريًا كاملاً بدون محاكم، والسبب هو تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرارات بقانون تهدر منظومة الحقوق والحريات وتهدم أسس العدالة الناجزة في فلسطين".
من جانبها، عضو نقابة المحامين رواية أبو زهيري فسرت هذه الخطوة بلغة عامية أنها تعني "تركنالكم ياها خذوها"، مضيفة: "طالما أن المحامي لا يوجد له دور، وطالما أن كلمته غير مسموعة، واحتجاجه غير مسموع، وطالما أن هناك هيئة عامة لنقابة المحامين تتكون من 11 ألف فرد، ولم تعد تؤثر في الشعب الفلسطيني، معناها خلينالكم ياها" تقصد المحاكم.
من جانبه، المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قال إنه بتاريخ 31 تموز/يوليو "سنودع مهنة المحاماة ولن يكون هناك أي محامي في فلسطين"، مضيفًا أن قرارًا جماعيًا ستتخذه الهيئة العامة لنقابة المحامين في يوم واحد "احتجاجًا على التعسف في إقرار قوانين تمس في ضمانات المحاكمة العادلة".
خطوات نقابة المحامين "تتجاوز المستوى المعهود الذي سارت عليه المجالس السابقة"، وفق رأي مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري، وهي "في باطنها تؤسس لعصيان مدني رافض لاستمرار إصدار التشريعات بقرار بقانون، ولاستمرار تغيب المجلس التشريعي بشكل قسري".
ماجد العاروري: تعنت القيادة وتأخرها في الاستجابة لمطالب نقابة المحامين وكبح جماح الغلاء والامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة، قد يدخل الجميع مرحلة لا تحكمها ذات قواعد اللعبة المعهودة
وقال العاروري، إن هذه التحركات قد يرافقها تحركاتٌ اجتماعيةٌ وشعبيةٌ ضد الغلاء وحرمان الفلسطينيين من المشاركة الشعبية، وإفراغ المؤسسات الرسمية من مضمونها، محذرًا من أن "تعنت القيادة وتأخرها في الاستجابة لمطالب نقابة المحامين وكبح جماح الغلاء والامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة، قد يدخل الجميع مرحلة لا تحكمها ذات قواعد اللعبة المعهودة، وبالتالي تبقى النتائج مجهولة".
لماذا إذن رفعت نقابة المحامين مستوى خطواتها الاحتجاجية؟ أجاب نقيب المحامين سهيل عاشور: "نحن نرى أن هذه القرارات بقانون مست المحامي وجعلت منه متهمًا، وبالتالي أخرجت مهنة المحامي مما أسست عليه، وخالفت قانون نقابة المحامين".
وتابع: "كاحتجاج على هذا الموضوع وحيث أنه لم يعد للمحامي أي أهمية في هذه القرارات، وأصبح متهمًا، فلا داعي لإبقاء المحامي مزاول، ولن يستطيع أحد تغريمه وفق هذه التعديلات، وفي المقابل لن يكون هناك سير في الدعاوي إلا من خلال وجود محامين".
يُذكر أن نقابة المحامين شرعت، الأربعاء، باعتصام مفتوح أمام محكمة بداية رام الله، استمرارًا لاحتجاجاتها التي بدأت مطلع شهر تموز الجاري بتعليق العمل أمام كافة المحاكم.
