يدور جدل كبير حول فحوى قرار منظمة "اليونسكو" بخصوص المسجد الأقصى الذي أُعلن عنه الخميس الماضي، وقيل إنه يتضمن نفيا تاما لعلاقة اليهود بالمسجد الأقصى، ما دفع "إسرائيل" لتعليق عضويتها في المنظمة، قبل أن تصرح المديرة العامة لـ"اليونسكو" إيرينا بوكوفا بأنه لا يمكن تجزئة التراث والتاريخ في المدينة المقدسة.
وأثارت تصريحات بوكوفا انتقادات فلسطينية رسمية، رافقها أحاديث عن أن القرار لم يتضمن أبدًا ما يشير إلى أنه لا علاقة لليهود بالمسجد الأقصى.
جدل كبير حول فحوى قرار "اليونسكو" بشأن الأقصى بعد أن نفت مديرة المنظمة إنكاره لعلاقة اليهود بالمسجد
وكانت دول فلسطين، ومصر، والجزائر، والمغرب، ولبنان، وعمان، وقطر، والسودان، قد تقدمت بمشروع القرار تحت عنوان: "مشروع القرار فيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى والمنطقة المحيطة به".
أقرأ/ي أيضا: غضب إسرائيلي من قرار "اليونسكو" بشأن الأقصى
وبالعودة إلى النص الأصلي لمشروع القرار؛ تبين أنه في بنوده الـ16 لم ترد مطلقا كلمة "اليهود"، لكن المشروع اكتفى باستخدام "الحرم القدسي الشريف"، دون استخدام وصف "جبل الهيكل"، وأكد في الوقت ذاته على أن حائط البراق جزء من الحرم.
واستنكر القرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى، ودعا لإعادة الوضع فيه لما كان عليه قبل عام 2000، أي أن يكون تحت السيادة الأردنية الكاملة، منتقدا في الوقت ذاته منع سلطات الاحتلال لطواقم دائرة الأوقاف الأردنية من أداء مهامها في هذا الإطار.
وفيما يلي النص الحرفي للبنود الـ16 الواردة في القرار:
1- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير الإسرائيلية غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى الحرم القدسي الشريف.
2- نطالب إسرائيل كقوة محتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا حتى شهر أيلول من عام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون الحرم القدسي الشريف، وكانت المهمة المسندة إليها تشمل جميع الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الحرم بلا عوائق، ومنها أعمال الصيانة والترميم وتنظيم الدخول.
3- نستتكر استنكارًا شديدًا الاقتحام المتواصل للحرم القدسي الشريف من قبل متطرفي اليمين الاسرائيلي والقوات الإسرائيلية، وحث دولة الاحتلال كقوة محتلة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع التجاوزات الاستفزازية التي تنتهك حرمة الحرم القدسي وتمس سلامته وفق المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
4 - نشجب بقوة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين ومنهم رجال الدين المسلمين والمسيحيين، وقيام مختلف الموظفين الاسرائيليين ومنهم موظفي “سلطة الآثار الاسرائيلية” باقتحام مختلف المساجد والمباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف وكذلك الاعتقالات العديدة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، والإصابات الكثيرة التي تحدثها في صفوف المصلين المسلمين وحراس دائرة الاوقاف الاسلامية الأردنية في الحرم، وحث دولة الاحتلال على وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تؤجج التوتر في الميدان وبين أتباع الأديان المختلفة.
5- استنكار القيود التي فرضتها دولة الاحتلال الدخول إلى المسجد الأقصى خلال عيد الأضحى عام 2015، وأعمال العنف التي تلت فرض تلك القيود.
6- الأسف الشديد لرفض دولة الاحتلال منح تأشيرات لخبراء اليونسكو المسؤولين عن مشروع اليونسكو الخاص بمركز المخطوطات الاسلامية في الحرم القدسي، ومطالبة إسرائيل منح الخبراء تأشيرات بدون أية قيود.
7- إدانة ما تسببت به القوات الإسرائيلية بالأبواب والنوافذ التاريخية للجامع القبلي داخل الحرم، ولا سيما منذ 23 آب عام 2015، والتأكيد على وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة الحرم القدسي، وحثها على إعادة فتح باب الرحمة والكف عن حظر أشغال الترميم اللازمة لإصلاح ما أصابه من أضرار ناجمة عن الأحوال الجوية وتسرب المياه إلى غرف المبنى.
8- مطالبة إسرائيل بالكف عن تعطيل التنفيذ الفوري لمشاريع الترميم الهاشمية الثمانية عشر جميعها المراد تنفيذها داخل الحرم وحوله.
9- استنكار موافقة "إسرائيل" على خطة لإقامة خطي تلفريك في القدس الشرقية المحتلة، وعلى مشروع ما يسمى” بيت ليبا” في القدس القديمة وكذلك بناء مركز للزوار يسمى ”مركز كديم”، بالقرب من الحائط الجنوبي للحرم القدسي، وتشييد مبنى شتراوس، ومشروع مصعد ساحة البراق “ساحة الحائط الغربي” وحثها على التخلي عن تلك المشاريع ووقف أعمال البناء وفقا للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.
10- يعتبر منحدر باب المغاربة في الحرم "حائط البراق" جزءًا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، والإحاطة بالعلم؛ في هذا الصدد؛ بتقرير المرصد المعزز السادس عشر وسائر تقارير الرصد المعزز السابقة وما تضمه والتي أعدها مركز التراث العالمي، وكذلك بالتقارير التي قدمتها المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين إلى مركز التراث العالمي عن حالة صون التراث.
12- استنكار مواصلة "إسرائيل" اتخاذ تدابير وقرارات أحادية الجانب فيما يخص حائط البراق أو ما سمته بمنحدر باب المغاربة، ومنها الأشغال الأخيرة التي قامت بها عند مدخل باب المغاربة في شباط عام 2015 وتركيب مظلة عنده، وكذلك إنشاء مسطبة صلاة يهودية جديدا قسراً جنوب منحدر باب المغاربة في ساحة البراق وإزالة الآثار الاسلامية المتبقية في الموقع.
13- التأكيد على وجوب امتناع "إسرائيل" عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب في هذا الصدد نظرًا لوضعها القانوني بموجب اتفاقية لاهاي عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولما تفرضه عليها هذه الاتفاقية من واجبات.
14- الإعرب عن القلق الشديد بشأن عمليات الهدم غير المشروعة للآثار الأموية والعثمانية والمملوكية، وكذلك الأشغال وأعمال الحفر الأخرى عند منحدر باب المغاربة وحوله، ومطالبة اسرائيل بوقف عمليات الهدم وأعمال الحفر والأشغال هذه التي تقوم بها والالتزام بالواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقية اليونسكو.
15- حث دولة الاحتلال على التعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وفقا للواجبات التي تفرضها على "إسرائيل" أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وعلى تيسير وصول خبراء دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وأدواتهم ومعداتهم الى الموقع لتمكينهم من تنفيذ التصميم الأردني لمنحدر باب المغاربة وفقا لقرارات اليونسكو ولجنة التراث العالمي.
16- شكر المديرة العامة لليونسكو على اهتمامها بهذا الوضع الحرج، ونطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة تنفيذ التصميم الأردني.
اقرأ/ي أيضا: