أوصت الشرطة الإسرائيلية القضاء بتوجيه تهم فساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير استبعد تقديم استقالته، في حين أصبح القرار النهائي بتوجيه الاتهام له في يد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي يحتاج قد أسابيع أو أشهر قبل أن يحسم هذه المسألة.
وبعد عامين من التحقيق، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، مساء الثلاثاء، إنها "خلصت إلى أن هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشاوى، والاحتيال، واستغلال الثقة"، لكن ذلك لن يكون كافيًا لدفع نتنياهو إلى تقديم استقالته.
نتنياهو لن يستقيل من منصبه، والقانون يسمح له بذلك حتى استنفاد كافة الطعون الموجهة ضد قرار الاتهام
وفور إصدار البيان، ألقى نتنياهو كلمة متلفزة جدد فيها القول إنه "بريء من التهم الموجهة له"، وأكد عزمه على البقاء في منصبه. وقال نتنياهو: "لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديموقراطي. حكومتنا ستكمل ولايتها، وأنا متأكد من حصولي على ثقتكم مرة أخرى في الانتخابات المقبلة". وهذه الانتخابات من المقرر إقامتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، إذا لم يتكرر حدوث أزمة داخلية في الائتلاف الحكومي تفضي إلى انتخابات مبكرة.
وقالت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شيكيد، إن إن توجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرًا على الاستقالة.
ويواجه نتنياهو تهم فسادٍ في أكثر من قضية، من بينها تلقي هدايا مثل سيجار فاخر شغوف به، من أثرياء مثل الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وأرنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي. وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآف الدولارات.
كما يواجه نتنياهو تهمة فساد في صفقة سرية، كان يحاول إبرامها مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارًا في إسرائيل. وقد أوصت الشرطة الإسرائيلية أيضًا بتوجيه الاتهام بالفساد إلى موزيس.
نتنياهو يواجه تهم تلقي هدايا من أثرياء، والاحتيال، وإبرام صفقة سرية مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" لضمان تغطية إيجابية
وفي حال توجيه الاتهام إلى نتنياهو، فإنه لن يكون مطالبًا بالاستقالة إلا بعد استنفاد جميع الطعون ضد قرار الاتهام، وفق ما أفاد به أوفر كينيغ من "معهد الديموقراطية في إسرائيل" لوكالة فرانس برس. وأوضح كينيغ، أن القانون الإسرائيلي يسمح للبرلمان بالشروع في إجراء خاص ضد رئيس الوزراء بعد توجيه الاتهام وقبل استنفاد الطعون، إذا اتهم رئيس الحكومة بالفساد الأخلاقي.
ورغم ذلك، فإن إسقاط حكومة نتنياهو قد يكون متاحًا إذا تخلى الحزب الذي يترأسه وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون عن نتنياهو. ويملك هذا الحزب 10 نواب من أصل 120 نائبًا في الكنيست، وبذلك فهو قادر على جعل نتنياهو يخسر الغالبية البرلمانية المؤلفة من 66 نائبًا، ما سيجعل كحلون عرضة لضغوط شديدة في الأيام المقبلة، وفق معلقين سياسيين إسرائيليين.
وكان نتنياهو تولى رئاسة الحكومة في إسرائيل بين عامي 1996، و1999، ثم انتهت ولايته، قبل أن يعود مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء في عام 2009، ويبقى في هذا المنصب حتى الآن، ما يجعله مرشحًا لأن يحطم الرقم القياسي الذي أمضاه ديفيد بن غوريون في المنصب، إذا بقي حتى الانتخابات المقبلة.
اقرأ/ي أيضًا: