أكدت شخصيات رسمية وحقوقية في أحاديث منفصلة لـ الترا فلسطين، أن تقرير منظمة العفو الدولية -الذي نُشِر الثلاثاء- من أهم التقارير الحقوقية التي صدرت عن منظمة دولية، لأنه يثبت أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري.
يمكن أن يكون التقرير، بحسب شلالدة، سندًا قانونيًا وإثباتًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لترتيب مسؤولية جنائية ضد أشخاص ارتكبوا جرائم ضد حق الشعب الفلسطيني
وقال الوزير محمد شلالدة، إن التقرير يتمتع بقيمة قانونية هامة جدًا للشعب الفلسطيني، كونه صنف دولة الاحتلال، كدولة فصل وتمييز عنصري، ولصدوره عن منظمة دولية غير حكومية تتمتع بالمصداقية والحيادية والشفافية في القانون الدولي.
وأوضح، أن التقرير سندٌ وإثباتٌ ودليلٌ قانونيٌ لدى دولة فلسطين يُمكن استخدامه وتوظيفه لدى أجهزة الأمم المتحدة بكافة فروعها وهيئاتها واتفاقياتها، مثل لجنة الطفل، ولجنة القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، ولجنة محاربة التعذيب، وغيرها من اللجان.
ويمكن أن يكون التقرير أيضًا، بحسب شلالدة، سندًا قانونيًا وإثباتًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لترتيب مسؤولية جنائية ضد أشخاص ارتكبوا جرائم ضد حق الشعب الفلسطيني.
وبيّن، أن التقرير مهمٌ في استناده لمجموعة من الممارسات التمييزية العنصرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد السكان المدنيين والأعيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى داخل الخط الأخضر، على أساس سن تشريعات عنصرية تميزية من قبل الكنيست.
وأوضح شلالدة، أنه بناءً على هذا التقرير أصبحت تنعقد المسؤولية القانونية الدولية على "إسرائيل"، كشخص من أشخاص القانون الدولي، فيتعامل معها على هذا الأساس ويقع عليها مسؤولية قانونية دولية، مضيفًا: "أيضًا بناءً على هذا التقرير تنعقد المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية، فنستطيع نحن كفلسطينيين منتهكة حقوقهم كأفراد، ومنظمات حقوق الإنسان بأن نقابل الإسرائيليين أمام أي قضاء جنائي دولي، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، أو أمام أي قضاء جنائي".
وأكد، أن هذا التقرير تترتب عليه آثار قانونية هامة جدًا بعدم تقديم المعونة والمساعدات لإسرائيل، كالشركات الأجنبية العاملة في أراضي دولة الاحتلال، "فلابد من مساءلتها ووضعها على القائمة السوداء، وأيضًا لابد من ملاحقة ومساءلة المستوطنين، وهم ما يُسموا بالمليشيات العسكرية الذين ينتهكون يوميًا ويرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن تقرير منظمة العفو "عظيمٌ ومفيدٌ جدًا" للفلسطينيين، كما وصفه بأنه "علمي وموضوعي وممتاز، ويفضح إسرائيل كنظام فصل عنصري يرتكب جريمة الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، وجريمة التمييز العنصري".
أوضح البرغوثي، أن ما يميز التقرير بأنه يدعو لفرض عقوبات على "إسرائيل" ومقاطعتها، وتحديدًا حين تحدث عن ضرورة منع توريد أي نوع من الأسلحة أو الدعم العسكري لها
وأضاف، أن ما يميز التقرير بأنه يدعو لفرض عقوبات على "إسرائيل" ومقاطعتها، وتحديدًا حين تحدث عن ضرورة منع توريد أي نوع من الأسلحة أو الدعم العسكري لها، واعتبر توريد هذا النوع مشاركة بالجريمة.
ورأى البرغوثي، أن هذا التقرير مهم جدًا، خاصة أنه جاء بعد تقرير "هيومن رايتس واتش" وقبل ذلك تقرير "بتسيلم"، وبالتالي، يُضيف البرغوثي، "أصبحت حقيقة واضحة أن ما يعيشه الفلسطينيون اليوم هو نظام فصل عنصري، وعلى دول العالم أن تفرض العقوبات وتسحب الاستثمارات وأن تقاطع دولة الفصل العنصري".
وأضاف، أن هذا التقرير متقدم عن بقية التقارير التي صدرت مؤخرًا، لأن تقرير "هيومن رايتس واتش" تحدث عن نظام فصل عنصري في الأراضي المحتلة، في حين أن تقرير منظمة العفو يتحدث عن نظام فصل عنصري ليس فقط في الأراضي المحتلة، إنما في الداخل الفلسطيني واللاجئين في الخارج.
يؤكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين أيضًا أن هذا التقرير يركز على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وتحديدًا اللاجئين في الخارج الذين طردوا من وطنهم، معتبرًا أن الربط بين كل مكونات الشعب الفلسطيني والتحدث عن الشعب الفلسطيني كشعب، وعن سياسة رسمية إسرائيلية كسياسة رسمية لدولة هي "نقطة مهمة أساسية ومفصلية".
ورأى جبارين، أن هذا التقرير "يعد تدعيم موقف لطالما نادت به المؤسسات الفلسطينية والفلسطينيون عمومًا، وبأن في فلسطين ليس احتلالًا عاديًا أو احتلالاً ينطبق عليه تعريف الاحتلال العادي المعرف في القانون، وإنما هو احتلالٌ ذو طبيعة استعمارية وعنصرية، ويميز عنصريًا ويرتكب جريمة الفصل العنصري".
يؤكد شعوان جبارين أيضًا أن هذا التقرير يركز على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وتحديدًا اللاجئين في الخارج الذين طردوا من وطنهم
وأضاف: "اليوم هذه اللغة وهذا الخطاب أصبح لغة المجتمع الحقوقي الدولي، وتعد هذه اللغة هي اللغة العامة السائدة المطلقة في كل العالم سواء مؤسسات حقوقية دولية أو مؤسسات إقليمية حقوقية أو مؤسسات محلية".
وأكد جبارين، أن التقرير يمكن أن يقدم للمحكمة الجنائية الدولية التي يخبرها التقرير أنه يجب عليها أن تحقق في جريمة الفصل العنصري، لأن جريمة الفصل العنصري تقع ضمن اختصاصات المحكمة، ويجب عليها أن تحقق في "إسرائيل" هي دولة فصل عنصري.
وأشار إلى أن هناك تقارير أخرى تحدثت عن انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهذا التقرير يعد تأكيدًا وتدعيمًا لهذه التقارير، وهو بالغ الأهمية بسبب الكلمة "الهامة" التي ألقتها الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، خاصة أنها صدرت عن شخص قادم من خلفية حقوقية ودولية، وهي التي حققت شخصيًا في موضوع خاشقجي، وهي المقرر الخاص حول موضوع الإعدام خارج نطاق القانون في الأمم المتحدة، وهي اليوم أمين عام منظمة العفو الدولية.
ومن المنتظر أن تصدر مؤسسة الحق بعد شهر من الآن تقريرًا شاملاً، قال جبارين إنه سيربط بين الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري، وسيقدم توصيفًا يذهب فيه إلى الاستعمار، وأن "إسرائيل" دولة استعمارية وليست احتلالاً فقط، أو نظام فصل عنصري.
اقرأ/ي أيضًا: