الترا فلسطين | فريق التحرير
كشف التلفزيون الإسرائيلي "قناة كان" اليوم الجمعة، أن قاضية بمحكمة في عسقلان فتحت تحقيقًا مع سجانين بعد شكوى تفيد بقيامهم بالتنكيل بأسرى فلسطينيين في سجن النقب.
سلطات الاحتلال تغلق معظم ملفات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ينفذها جنود ورجال شرطة
وقالت مراسلة الشؤون العسكرية للقناة العبرية إن الحديث يدور عن تنفيذ السجانين لأعمال انتقامية خطيرة ضد أسرى بعد تقييدهم، بحجة الانتقام لتعرّض إسرائيليين للطعن قبل أيام في سجن النقب.
وتشير دراسات أجرتها منظمات حقوقية إسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال تغلق معظم ملفات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ينفذها جنود ورجال شرطة.
ويفتح الاحتلال تحقيقات مع جنود بعد فضح جرائمهم انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أنّ تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
لماذا تقدم إسرائيل على فتح تحقيقات بانتهاكات جنودها ومسؤوليها؟
وتجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ، ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟ فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيس الذي يحمل المحاكم والنيابة العامة الإسرائيلية على فتح التحقيقات.