قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، الثلاثاء، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع نحو 54 مليون شيقل، لثلاثة أشقّاء إسرائيليين من عائلة ساهيفاشوردار، بعد أن رفعوا دعوى للمطالبة بتعويضات إثر مقتل أفراد أسرهم في عمليّة مطعم سبارو التي نفذتها كتائب القسام عام 2001، وأسفرت عن 16 قتيلًا.
حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 54 مليون شيكل لثلاثة أخوة من عائلة ساهيفاشوردار، تعويضًا عن مقتل أفراد أسرهم في هجوم مطعم سابارو عام 2001
وأفادت الإذاعة الإسرائيليّة العامة بأن المحكمة قضت بإلزام السلطة بدفع 18 مليون شيكل لكل من الإخوة الثلاثة.
وسبق أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن عمليّات نفذتها المقاومة الفلسطينية، متذرّعة بأن السلطة تدعم عائلات منفذي العمليات.
وفي هذه القضية، أشارت الإذاعة إلى أن المحكمة الإسرائيلية ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع 10 ملايين شيقل عن كل قتيل، بالإضافة إلى تعويضات أخرى تشمل الألم والمعاناة وتقصير العمر المتوقع وخسارة الأجور. الأمر الذي يزيد المبلغ الإجمالي إلى حوالي 20 مليون شيقل.
تشمل التعويضات الألم والمعاناة وتقصير العمر المتوقع وخسارة الأجور. تم تجميد الأموال لصالح السلطة الفلسطينية لتحصيل التعويضات
وفي أعقاب الدعوى القضائية الحالية، صدرت قبل أشهر أوامر مصادرة أموال تحتفظ بها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، واستأنف محامو المدعين مطالبين بتحويل الأموال دون تأخير إلى المدعين الذين ظلت قضيتهم معلقة في المحكمة منذ أكثر من عقدين.
وبموجب قانون التعويضات، لا يمكن تحصيل التعويضات، بما يتجاوز تحصيلها من السلطة الفلسطينية مباشرة، إلا من الأموال التي تجمّدها المالية الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.
والشهر الماضي، قررت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس، تجميد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لضمان سداد تعويضات قد تُقرر دفعها لعائلات مستوطنين قتلوا في عملية السابع من أكتوبر، وذلك في الوقت الذي تواصل فيها إسرائيل احتجاز أكثر من 7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 80 مليون شيقل إلى 39 شخصًا تشتبه السلطة الفلسطينية في تعاونهم مع إسرائيل.
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت عن أنّ السلطة الفلسطينية قدّمت ولأول مرة "التماسًا غير عادي" إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة، تطلب فيه بإلغاء قوانين سنّها الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي، تتيح لمصابين ولعائلات إسرائيليين قتلوا في عمليات للمقاومة طلب تعويض مالي من السلطة الفلسطينية.
