الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

أجلت محكمة الصلح في مدينة رام الله، اليوم، محاكمة عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى يوم 19 كانون أول/ديسمبر المقبل، بسبب تغيب الشهود عن جلسات المحاكم.

يبلغ عدد النشطاء الذين عرضوا على المحكمة اليوم 15 شخصًا، أما الشهود فهما مجدلاني وضابط شرطة

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان صحفي وصلت "الترا فلسطين" نسخة منه، أن محامي النشطاء مهند كراجة طلب من المحكمة إلزام وكيلة النيابة العامة بإحضار الشهود بنفسها في الجلسات القادمة.

ويبلغ عدد النشطاء الذين عرضوا على المحكمة اليوم 15 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان. أما الشهود في هذه المحاكم، فهم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وضابط في شرطة رام الله.

وقال المحامي كراجة لـ الترا فلسطين، إن استمرار محاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على قضايا وأفعال مشروعة بموجب القانون الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، فيها خطورة كبيرة جدًا، خاصة أن هذه المحاكم يتم تأجيلها بشكل كامل بسبب عدم حضور الشهود.

وأوضح، أن الشهود هم أشخاص وأفراد من الأجهزة الأمنية وبإمكان النيابة العامة إحضارهم.

بعض النشطاء يحاكمون على ثلاثة وأربعة ملفات ومنهم خمسة ملفات، وكلها بتهم تتعلق بنشاطات حقوقية

وأشار إلى أن بعض النشطاء يحاكمون على ثلاثة وأربعة ملفات ومنهم خمسة ملفات، وكلها بتهم تتعلق بنشاطات حقوقية، "وهذا يستوجب أن تكون هناك مطالبة حثيثة للنيابة العامة، لتقديم كل بيناتها خلال جلسة صغيرة جدًا وعدم تأجيل هذه المحاكم لفترات طويلة جدًا، وهذا ضمن ضمانات المحاكم العادلة".

وأكد، أن استمرار هذه المحاكم يمثل استمرارًا لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة لقطع الطريق أمامهم في نشاطهم الحقوقي المشروع.

وكان نشطاء وحقوقيون نظموا وقفة أمام المحكمة ببدلات برتقالية تنديدًا بالمحاكمة "التي هي بمثابة الإعدام لحقوق الإنسان" وفق رأيهم، خاصة مع توجيه تهم لهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

اقرأ/ي أيضًا: 

الأمن يقتحم مخيم جنين بحثًا عن ضابط "هارب من العدالة"

التعرف على هوية منفذ عملية القدس