وافقت محكمة فرنسية على ترحيل القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، التي وصلت إلى فرنسا، في أيلول/ سبتمبر، في جولة لإلقاء كلمات، ووضعت قيد الإقامة الجبرية بقرار من السلطات الفرنسية بعد عملية "طوفان الأقصى".
وجاء في الحكم الذي يلغي حكمًا أصدرته محكمة فرنسية، الشهر الماضي وطعن عليه وزير الداخلية، أن مريم أبو دقة (72 عامًا)، عضوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "من المرجح أن تزعزع النظام العام بشدة"، وفق القرار.
وقمعت الحكومة الفرنسية مظاهر التعبير عن التضامن مع فلسطين، وحظرت الاحتجاجات، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي فقدت فيه أبو دقة 30 فردًا من عائلتها.
وتحدثت أبو دقة عن احتجازها ومنعها من التحدث، أمس الثلاثاء، قبل صدور قرار المحكمة، قائلة: "من المفترض أن نموت دون أن نتوجع، ودون أن نعبر عن الألم".
استند مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في حكمه على عضوية أبو دقة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشغلها منصبًا قياديًا فيها
وكانت أبو دقة قد دُعيت للتحدث في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأدنى من البرلمان الفرنسي)، لكن رئيس الجمعية منعها من المشاركة في تشرين الأول/ أكتوبر.
واستند مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في حكمه على عضوية أبو دقة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشغلها منصبًا قياديًا فيها.
وقال بيير ستامبول، الناشط في الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، الذي أيد طعن أبو دقة أمام المحكمة، إنها لم تشغل منصبًا رفيعًا في الجبهة منذ أكثر من عشرين عامًا.
واعتبر ستامبول أن القرار "استمرار لتجريم السكان الفلسطينيين". ولم يرد مكتب وزير الداخلية على طلب للتعليق.
ولم يحدد حكم المحكمة التاريخ الذي يتعين فيه على أبو دقة، مغادرة فرنسا أو الجهة التي يتعين عليها الذهاب إليها.
وقالت مريم أبو دقة، إنها تعتزم السفر إلى مصر يوم السبت، وتأمل أن يفتح المعبر الحدودي حتى تتمكن من العودة إلى غزة. مضيفةً: "أن استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة حرمها النوم ليلًا"، وأنها كانت تخشى التحقق من هاتفها خوفًا من ورود مزيد من الأخبار السيئة، قائلةً: "الموت أسهل بكثير من البقاء هنا وقلبي يتوجع من أجلهم، وأنا أتلقى كل يوم خبر وفاة أحدهم".
