الترا فلسطين | فريق التحرير
حصل "الترا فلسطين" على مرسوم رئاسيّ جديد يلغي مرسومًا سابقًا صدر في 2022، بشأن "إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".
إبراهيم البرغوثي: المرسوم الجديد لم يلغ المرسوم الأصلي المتعلق بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وإنما ألغى المرسوم الخاص بالهيئات القضائية
وتواصلنا في "الترا فلسطين"، الثلاثاء، مع المستشار القانوني للرئيس عباس، وائل لافي للتأكّد من صحة المرسوم، فلم يؤكد أو ينف صحة إصداره، وطلب مراجعة الجريدة الرسمية التي تضمّن عددها اليوم، المرسوم المشار إليه، بالفعل.
وجاء في المرسوم الجديد الصادر في شهر تموز/ يوليو الجاري، والذي حصل عليه "الترا فلسطين" أنه واستنادًا للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 17 لسنة 2022، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، تقرر إلغاء القرار المشار إليه والمنشور في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار.
وقلل مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، من شأن المرسوم الجديد، لأنه لم يلغ مرسومًا سابقًا كان قد صدر قبل المرسوم رقم (17) لسنة 2022. وبالتالي يرى البرغوثي أن المرسوم الأصلي الأول ما يزال ساريًا.
قلل مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، من شأن المرسوم الجديد، لأنه لم يلغ مرسومًا سابقًا يتعلّق بإنشاء المجلس التنسيقي لقطاع العدالة
وقال إبراهيم البرغوثي في تعقيب لـ "الترا فلسطين"، إنه "لا جديد في المرسوم، لأن المرسوم السابق للمرسوم الذي تم إلغاؤه، والمتعلّق بإنشاء المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، هو المرسوم الأول والأصلي والذي ما يزال ساريًا، ولم يتطرّق له مرسوم الإلغاء الجديد".
وأكد البرغوثي أن المرسوم الجديد لم يلغ المرسوم الأصلي المتعلق بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وإنما ألغى المرسوم الخاص بالهيئات القضائية، وكلاهما لهما ذات الهدف والرؤية، وبالتالي كان يفترض بالمرسوم الجديد إذا كان يريد أن يعبّر عن الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، هو إلغاء المرسومين معًا، لأن المرسوم الذي تم إلغاؤه لم يحمل جديدًا.
وحول أهمية إلغاء المرسوم الأصلي، أفاد البرغوثي أنه "كان يعبّر عن إرادة السلطة التنفيذية بالهيمنة على قطاع العدالة بكامل مكوناتها، وومن ثم جاء بعده مرسوم ثان وهو رقم 17 لسنة 2022، وأحدث تغييرًا هامشيًا على المرسوم الأول الأصلي، وبالتالي المرسوم الأول لم يتم إلغاؤه، وما يزال على حاله".
وكان المرسوم السابق ينص على إنشاء مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية"، على أن يتشكّل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ومن رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ومن رئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل، والمستشار القانوني لرئيس الدولة، ومن النائب العام.
على أن يكون التمثيل في "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" شخصيًا، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأيّ كان لحضور اجتماعات المجلس، ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري، بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
وفي حال غياب رئيس المجلس، يكلف أيًا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية الوارد ذكرها أعلاه، برئاسة الجلسة، ويكون التكليف برئاسة تلك الجلسة بالتناوب فيما بين رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
وكان يفترض أن يتولى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" قبيل صدور المرسوم الجديد بإلغاء القرار، مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتعزيز آليات التعاون والتكامل فيما بين الهيئات والجهات القضائية، وحل أي إشكاليات قد تنشأ فيما بينها، وإعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني، ودراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس، والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفق القانون، ومناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس، ويكلف رئيس المجلس مقرِّرًا لجلسات المجلس.
