قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن المجاعة تمثل خطرًا و"من المحتمل جدًا" وجودها في بعض المناطق على الأقل في شمال قطاع غزة.
وأضاف المسؤول الأمريكي: "بينما يمكننا أن نقول بثقة، أن المجاعة تشكل خطرًا كبيرًا في الجنوب والوسط ولكنها غير موجودة، فإنها في الشمال تشكل خطرًا ومن المحتمل جدًا أن تكون موجودة في بعض المناطق على الأقل"، متابعًا القول: هذا "يفسر الحاجة الملحة التي يجب التعامل معها".
وأكد المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، على الحاجة "إلى نقل البضائع والأغذية على نطاق واسع إلى شمال القطاع".
قال المسؤول الأمريكي، إن هناك حاجةً "إلى نقل البضائع والأغذية على نطاق واسع إلى شمال القطاع".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل في أن تفتح بين منتصف ونهاية نيسان/أبريل الممر البحري المقرر لنقل المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وأضاف المصدر الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على تحويل "معبر 96"، في منطقة بئيري، إلى معبر يستخدم بشكل منتظم ويومي لدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة، بعد تجربته في وقت سابق من هذا الشهر والتي تم من خلالها إدخال شاحنات الأمم المتحدة عبر المعبر.
وبحسب المصدر، فإن نقص كمية الشاحنات التي تنقل المساعدات يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام زيادة الكمية المتدفقة إلى الفلسطينيين.
كما تناول المسؤول الأمريكي الكبير مسألة العملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح، قائلاً إنه سيتم إطلاع الولايات المتحدة على "جوانب معينة" من الخطة الإسرائيلية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية التي ستكون مطلوبة كجزء من العملية في المدينة. وأكد أن الولايات المتحدة لم تر بعد "خطة شاملة".
ويوم أمس الخميس، قررت محكمة العدل الدولية، تدابير جديدة يتوجب على إسرائيل اتخاذها في قطاع غزة، وذلك ردًا على الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا في إطار الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.
كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأمرت المحكمة بأن تضمن إسرائيل عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، مثل منع إيصال المساعدات.
وقررت محكمة العدل أن تقدم إسرائيل تقريرًا بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وكانت محكمة العدل عقدت جلسات استماع هذا الأسبوع، بعدما تقدمت جنوب إفريقيا بطلب لديها بناءً على التطورات التي حدثت بعد التدابير السابقة التي قررتها المحكمة، خاصة سياسة التجويع في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات، وجددت طلبها من المحكمة بأن تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.
