الترا فلسطين | فريق التحرير
قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، عوني الباشا، إن لجنة العمل الحكومي تعاني من أزمة مالية ستؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين، وتسعى وزارته جاهدة لتجاوزها.
يقول مسؤول حكومي، إن من أسباب الأزمة تحمُّل المؤسسة الحكومية في غزة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات
وأوضح الباشا اليوم السبت، أن أسباب الأزمة هي تحمُّل المؤسسة الحكومية في غزة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز الماليّ، على حد قوله.
وأشار إلى أن نسبة الرواتب للشهر الجاري ستتأثر نتيجة لانخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، وقال إن وزارته اضطرت خلال الأشهر الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية (الوطني الإسلامي والإنتاج) حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد.
وأكد أن وزارة المالية في غزة أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.
ويأتي هذا الإعلان بخصوص الرواتب من طرف المسؤول في وزارة المالية بغزة، بعد قرار في غزة بفرض رسوم إضافية على عدد من السلع الواردة إلى القطاع، بينها أصناف من الملابس، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
وقالت وزارة الاقتصاد إنّ فرض الرسوم الجديدة تم على المنتجات التي لها بديل محلي ويتم إنتاجها في المصانع داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار زيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي قالت إنه يساهم في الحد من البطالة.
وتدفع الحكومة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، أنصاف رواتب لنحو 50 ألف موظف مدني وعسكري، ومؤخرًا جرى رفع النسبة إلى 60 في المئة، وبحد أدنى يصل 1800 شيقل.
