دعت 75 منظمة أميركية، بما في ذلك "الصوت اليهودي من أجل السلام"، الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس إلى فرض حظر فوري على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه المنظمات أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم يستلزم ضغوطًا أميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن طريق وقف توريد الأسلحة. وذكر البيان أن حكومة نتنياهو استغلت الدعم العسكري الأميركي لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في غزة، من بينهم 15 ألف طفل.
أشار البيان إلى ضرورة توجيه الأموال الأميركية نحو القضايا الداخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدلاً من دعم العنف في الخارج
وأوضحت المنظمات أن استمرار إرسال الأسلحة لإسرائيل يتعارض مع السعي لتحقيق السلام، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في تدمير أجيال من الفلسطينيين وارتكاب فظائع. وشدد البيان على أن وقف مبيعات ونقل الأسلحة إلى إسرائيل يعد خطوة أولى نحو بناء مستقبل يسوده الأمان والمساواة والحرية والعدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما أشار البيان إلى ضرورة توجيه الأموال الأميركية نحو القضايا الداخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدلاً من دعم العنف في الخارج.
من ناحية أخرى، زادت الحكومة الإسرائيلية من ضغوطها على الإدارة الأميركية لتسريع تسليمها مزيدًا من الأسلحة، مدعية أنها بحاجة إليها لحماية نفسها من إيران ووكلائها. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه "لا توجد توجيهات سياسية لإبطاء نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأضافت الصحيفة أن وفد نتنياهو في زيارته لواشنطن وزع قائمة بالأسلحة التي ترغب إسرائيل في تسريع تسليمها.
وخلال خطابه للمشرعين الأميركيين، قال نتنياهو "امنحونا الأدوات بشكل أسرع وسننهي المهمة بشكل أسرع. إسرائيل ستواصل القتال حتى تدمير القدرات العسكرية لحماس وإعادة جميع الرهائن".
وكشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، خلال هذا الشهر، أن خبراء الأسلحة تمكنوا من تحديد بقايا ذخيرتين أمريكيتي الصنع استخدمتا في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مدرسة الأونروا "أبو عريبان" بالنصيرات في وسط غزة الذي أسفر عن استشهاد 22 شخصًا على الأقل، كما استخدمت ذخائر أميركية الصنع في هجوم قاتل على مجمع مدرسي يؤوي نازحين بالقرب من خانيونس في جنوب غزة.
كما كانت صحيفة "كالكيست" الاقتصادية الإسرائيلية، قد بيّنت أن نصف الذخائر التي اشتراها جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة تم شراؤها من الولايات المتحدة الأميركية.
وأظهرت تقارير وزارة المالية أن وزارة جيش الاحتلال عقدت في الربع الأخير من عام 2023 صفقات غير مخطط لها ناتجة عن الحرب، وبلغت 7.8 مليار شيقل، نحو نصفها، 43%، تمت مع الموردين الأميركيين، وذلك من خلال صفقات بقيمة 6.9 مليار شيقل مع الجيش الأميركي، بالإضافة إلى 932 مليون شيقل إضافية من الشركات الأميركية. وبلغت الصفقات المتبقية مع شركات إسرائيلية مبلغ 10.2 مليار شيقل.
واشترت الوزارة أيضًا معدات إطلاق قنابل إضاءة عسكريّة بقيمة 113 مليون شيقل من الجيش الأميركي. وتمّ أيضًا شراء رؤوس حربيّة بقيمة مليار شيقل من شركة التصنيع العسكري الإسرائيلية "تاعاس"، و 289 مليون شيقل من سلاح الجو الأميركي.
