24-يونيو-2024
اعتقال نتنياهو في بريطانيا

(Getty) كان المسؤول البريطاني قد تعهد بنفس الالتزام في السابق، لكن تصريحاته جاءت في وقت تقترب فيه المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ قرار بشأن مسألة أوامر الاعتقال

أكد المسؤول في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي أن حزب العمال سيسعى إلى تنفيذ مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن"، قال وزير خارجية الظل إن حكومة حزب العمال ستلتزم إذا صدر أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون الرد هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا.

وكان لامي قد تعهد بنفس الالتزام في السابق، لكن تصريحاته للشبكة التلفزيونية الأميركية، جاءت في وقت تقترب فيه المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ قرار بشأن مسألة أوامر الاعتقال.

المسؤول في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي، قال: حكومة حزب العمال ستلتزم إذا صدر أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقال لامي موضحًا: "البنية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، والنظام القائم على القواعد الذي نؤمن به كثيرًا، أي البنية القانونية الدولية - كان تشرشل في بلدنا أحد كبار مهندسيها".

وتابع: "إنه شيء كان بمثابة الضوء الهادي للمملكة المتحدة على مدى سنوات عديدة، ولهذا السبب وقعنا على نظام روما الأساسي. نحن نؤمن بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. لقد رأيت الآن ما قاله المدعي العام عن رغبته في الحصول على أوامر اعتقال".

واستمر في القول: "هناك عملية، عملية قضائية، ستحدد ما إذا كان سيتم منحهم أم لا. لكننا كنا واضحين جدًا في أننا في حزب العمال نؤمن بالنظام القائم على القواعد. نحن نؤمن بالقانون الدولي. كما نؤمن بفصل السلطات".

وأضاف لامي: "ليس من حقي كسياسي أن أبدأ باستجواب أو مناقشة القرارات التي يتخذها كبار القضاة، سواء محليًا أو دوليًا".

وعندما ضغط عليه من محاوره بشأن ما إذا كان حزب العمال سيلتزم باعتقال نتنياهو، قال: "هنا في المملكة المتحدة سوف نلتزم، وسيكون ذلك هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا. أعلم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي. لذا، سيكون هناك نقاش مختلف في الولايات المتحدة حول هذه القضايا. أنا أدرك ذلك".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان ، في 20 أيار/مايو أنه يسعى للحصول على طلبات الاعتقال من الدائرة التمهيدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وبموجب هذا الإجراء، يقرر قضاة المحكمة ما إذا كانوا يعتقدون أن الأدلة التي تم جمعها كافية لإصدار أوامر اعتقال، وهو أمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر.