الترا فلسطين | فريق التحرير
أرسلت المستشار القانونية لحكومة الاحتلال غالي بيهاريف ميارا، الليلة الماضية، رأيًا استشاريًا اقترحت فيه رفض مشروع قانون إبعاد عوائل منفذي العمليات من أبناء القدس. وسيُعرض موقف غالي بيهاريف على لجنة الوزراء للشريع، مساء اليوم الأحد، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".
قالت غالي بيهاريف في رسالتها: "الاقتراح المطروح الآن يفرض عقوبة شديدة على السكان المحميين، مما يسبب صعوبات ملحوظة للغاية على المستوى الدولي. وخلاصة القول نقترح معارضته"
وقالت غالي بيهاريف في رسالتها: "الاقتراح المطروح الآن يفرض عقوبة شديدة على السكان المحميين، مما يسبب صعوبات ملحوظة للغاية على المستوى الدولي. وخلاصة القول نقترح معارضته".
وأضافت، أنها تنتظر رأي المسؤولين الأمنيين ووزارة الداخلية، وبعد ذلك فقط ستكون قادرة على رأي قانوني كامل إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وستتخذ قرارها النهائي بدعم مشروع القانون أو معارضته.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، التي نشرت موقف بيهاريف، فإن القانون المقترح ينص على منح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات إصدار أمر بترحيل عائلة أي فلسطيني من أبناء مدينة القدس بعد تنفيذه عملية إلى خارج "دولة إسرائيل"، في حال كانت الأسرة على علم بنيته تنفيذ العملية، أو إذا أعرب أي شخص من الأسرة عن دعمه له أو مدحوه. وتقدم بالمقترح عضو الكنيست هانوخ ميليبتسكي من حزب "الليكود"، وسيطرح اليوم للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.
وأشارت غالي بيهاريف في رسالتها إلى رأي قانوني كان قد أرسله قسم الاستشارات في مكتب المستشار القانوني لحكومة بينيت - لابيد في عام 2021، بشأن قانون مماثل تم طرحه في الكنيست السابق، وقد اقترح الرأي المذكور معارضة القانون، لأنه ليس بالإمكان سحب الجنسية أو الإقامة إلا في حال كان أفراد الأسرة يمتلكون جنسية أخرى، كمان أن مثل هذه الخطوة ستثير صعوبات قانونية دولية.
