الترا فلسطين | فريق التحرير
ستبدأ مشاوراتٌ في "إسرائيل"، الأسبوع الحالي أو القادم، حول إمكانية تنحية بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، بسبب تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو، ومحاولته إجراء تغييرات في نظام القضاء للتأثير على محاكمته، وفق ما أفادت به صحيفة هآرتس، الإثنين.
قال خبراء في القانون، إنه كل ما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه
وسيقوم بالمشاورات المستشارة القانونية لحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولون في وزارة القضاء والنيابة العامة، لكن بحسب هآرتس، فإن المستشارة القانونية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه وأن هذه المداولات بهدف التشاور فقط.
وقال خبراء في القانون، إنه كل ما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ولذلك أعلن دعمه لخطة التعديلات القضائية التي تنوي أطراف في حكومته القيام بها، وتهدف إلى إضعاف القضاء وفرض السيطرة عليه. ومن شأن هذه الخطة أن تمنح نتنياهو حصانة من محاكمته على خلفية هذه الاتهامات.
وكات المحكمة العليا فرضت على بنيامين نتنياهو توقيع اتفاق امتناع عن تناقض المصالح في 2021. والأسبوع الماضي، أكدت المستشارة القانونية لنتنياهو أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح مايزال ساريًا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
وأعلن نتنياهو أنه يرفض إمكانية أن تقوم المستشارة القضائية بتنحيته. واعتبر أن المستشار القضائي للحكومة يتولى منصبًا من دون أن ينتخبه الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحه صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته.
