الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حذف من جدول أعمال جلسة حكومته الأسبوعية مناقشة حول مشروع قانون الجمعيات، يهدف لفرض ضريبة على التبرعات التي تتلقاها المنظمات المدنية من الخارج، والذي من شأنه أن يحد من التبرعات التي تصل الفلسطينيين بفرض ضريبة باهظة عليها تتجاوز نصف التبرعات.
سيتعيّن على الجمعيّات التي تتلقى تبرّعات، دفع ضريبة 65 في المئة عن كل تبرع، وأحد أسباب تأجيل مقترح القانون هو أن الجمعيات اليمينية الإسرائيلية قد تتضرر أيضًا
ووفق ما أوردته القناة الإسرائيلية، الأحد، فإن حذف نتنياهو لمناقشة مشروع القانون، من على جدول الأعمال جاء بعد ضغوط دولية، ولأن مقترح القانون بصيغته الحالية قد يلحق الضرر أيضًا بالمنظمات اليهودية المتطرّفة.
وأضافت القناة: "وفقًا للقانون المقترح، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعًا من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية، وسيتعيّن عليها دفع ضريبة 65 في المئة عن كل تبرع، وأحد أسباب تأجيل مقترح القانون هو أن الجمعيات اليمينية الإسرائيلية قد تتضرر أيضًا.
وبادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، أرييل كيلنر، بهدف الحدّ من حصول الفلسطينيين على التبرعات من الدول والهيئات الأجنبية، ومحاربة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية المعارضة للاحتلال.
وعقّب كيلنر على النبأ، بالقول: أنا لست ملزمًا بقرار الحكومة بشأن قانون الجمعيات وثمّة غالبية في الكنيست تؤيّده.
ورأت القناة الإسرائيلية أنّ اتخاذ نتنياهو للقرار جاء بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.
رفض أوروبي وأمريكي
وغرّد السفير الألماني لدى "إسرائيل" ستيفان سيبرت قبل أيام قليلة، قائلًا إن "مشروع القانون الذي يفرض ضرائب على التبرعات المقدّمة للجمعيات أمر يقلقنا ويقلق العديد من شركاء "إسرائيل" الدوليين. العلاقات المتواصلة بين المجتمعات المدنية لها قيمة جوهرية في ديمقراطيّاتنا الليبرالية. سنواصل إثارة الموضوع مع أصدقائنا الإسرائيليين".
بدورها صرّحت السفارة الفرنسية في "إسرائيل" بأن "مشروع القانون مثير للقلق. نعيد تأكيد التزامنا بالدور الحاسم للمجتمع المدني في حياة كل ديمقراطية، في "إسرائيل" وفي جميع أنحاء العالم. ومن مسؤولية الدول إنشاء والحفاظ على مساحة وبيئة مناسبة لعملهم، حيث يمكن لمجتمع مدني مفعم بالحيوية أن يجلب ثقافة السلام والتنوع ".
قرر بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة القرار، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة ودول أوروبية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعارض القانون، وتعتقد أنه ينبغي السماح للمنظمات المدنية بجمع الأموال في العالم. وشدد على أن "الولايات المتحدة تعتقد أن المنظمات حاسمة بالنسبة للديمقراطية ويجب السماح لها بالعمل في جميع أنحاء العالم دون تدخل".
وغرّد سفير السويد لدى "إسرائيل" إيريك أولناغ حول مقترح القانون بالقول إن "وجود مجتمع مدني حيوي وقوي ضروري لأي ديمقراطية. لهذا السبب نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون الخاص بفرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية وأنه سيحد بشكل كبير من المجتمع المدني الإسرائيلي".
ونشرت سفارتا بلجيكا وأيرلندا تغريدات مماثلة، رافضة لمشروع القانون الإسرائيلي.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن الحكومة تعتقد أن مشروع القانون جيّد من الناحية المفاهيمية، لكنّه في هذه المرحلة يسبب ضررًا، أكثر مما ينفع.
