نشر مجلس التخطيط الأعلى الاستيطاني مخططات لتعزيز بناء 6016 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات بالضفة الغربية، كما جرت الموافقة على تحويل 5 بؤر استيطانيّة إلى مستوطنات جديدة، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
مصادرة إسرائيلية لآلاف الدونمات في الأغوار، وتمهيد لإعلان نحو 60 دونمًا في جبل صبيح "أراضي دولة"، والإعلان عن نحو 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة قد تثير غضبًا في الولايات المتحدة، لكن في "إسرائيل" لا ينتظرون رد فعل الأميركيين ويعتزمون المضيّ قدمًا.
وبحسب الخطة المقترحة، من المتوقع أن يزيد حجم المستوطنات بنسبة 10 في المئة، فعلى سبيل المثال "ألون شافوت" الواقعة جنوب غرب القدس، والتي تضم حاليًا حوالي 60 وحدة سكنية فقط، ستتم الموافقة على أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء حي جديد في مستوطنة ياكير (شمال غرب سلفيت)، والذي سيتم بناؤه عبر الطريق المؤدي إلى المستوطنة، وبالتالي إنشاء مستوطنة جديدة حول القاعدة العسكرية.
كما جرت الموافقة على إقامة 152 وحدة سكنية في مستوطنة ناغوهوت في جبل الخليل، وتمت الموافقة على 260 وحدة أخرى في غور الأردن، و140 وحدة في كريات أربع بالخليل، و186 وحدة في ألون موريه شرق نابلس، كما جرى الإعلان عن مئات الوحدات في مستوطنات ماشان غادي، وحي بوستر في نغوهوت جنوب الضفة الغربية، وهوغلا، وهالتز في "غوش عتصيون".
وأعرب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية غضبها من هذه الخطوة، وقالت إن قرارات الحكومة الإسرائيلية، وكذلك عمل مجلس التخطيط الاستيطاني، تُسهم من كل اتجاه في تدمير الحل السياسي، والنشاط الرئيسي للحكومة منذ بداية الحرب، يقوم على البناء والتطوير واستثمار كافة الموارد في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وصباح أمس الثلاثاء، انتهت المرحلة الثالثة والأخيرة من إعلان الاحتلال مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الأغوار في الضفة الغربية، بتصنيفها كـ "أراضي دولة"، علمًا أن المرة الأخيرة التي تم فيها مصادرة 3500 دونم، في نفس المنطقة كانت في عهد حكومة نفتالي بينيت.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه ورغم المعارضة الأميركية، والضغوط الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تعمل على توسيع المستوطنات خلال الحرب، إذ ستتم المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وبعضها في مناطق معزولة. وبعد نحو عام من التأخير، وفي ظل معارضة إدارة جو بايدن، تم الانتهاء من تطوير 24 ألف دونم في وادي الأردن، وهدف سموتريش من هذه الخطوة منع إقامة دولة فلسطينية، وتعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة بإقامة مناطق صناعية وتجارية وعمالية وسكنية.
ومن المنتظر أن يعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الأيام المقبلة، نزع ملكية أراض فلسطينية في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس لإقامة بؤرة أفتيار الاستيطانية غير المرخصة من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، بعد أن وافق الكابينيت الإسرائيلي، الخميس الماضي، على ترخيصها.
وأشارت "يديعوت" إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المستوطنين والحكومة الإسرائيلية السابقة تحدثت عن إنشاء مؤسسة تعليمية استيطانية في بؤرة أفيتار وليس تحويلها إلى مستوطنة مرخّصة.
وقبل أيام، نشرت "نيويورك تايمز" تسريبًا صوتيًا منسوبًا لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يخاطب فيه المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بالقول إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم الضفة بشكل لا رجعة فيه، ولتعزيز "سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميًا". مضيفًا في التسجيل: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية. مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام".
وردًا على ما نشرته الصحيفة الأميركية، قال سموتريتش إنّ الجمهور الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة يدرك جيّدًا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة يُعرّض وجودنا للخطر، وأضاف ما نشرته الصحيفة الأميركية "لم يكشف أسرارًا"، وأنّ "كل ما يفعله واضح".
