الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت الإذاعة العبرية العامة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أقنع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بالموافقة على تأجيل تمرير التشريعات القانونية في الكنيست، مقابل المصادقة على إنشاء "حرس وطني إسرائيلي".
اتّخذ ايتمار بن غفير قرارًا بتشكيل حرس وطني إسرائيلي عقب استماعه لـ"تقييمات استخبارية" رجّحت تكرار المواجهات داخل الخط الأخضر
وبحسب الإذاعة، ستتم المصادقة على تشكيل الحرس الوطني في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد المقبل.
ويطالب ايتمار بن غفير بإنشاء "الحرس الوطني" باعتباره جهازًا أمنيًا جديدًا، يتبع وزير الأمن القومي مباشرة، ومنفصل عن جهاز الشرطة الإسرائيلية.
وبعد طرح بن غفير مقترح تشكيل الحرس الوطني الجديد قبل عدة أشهر، اعتبر خبراء ومعلقون عسكريون أن الحديث يدور عن تشكيل ميليشيا خاصة بـ "بن غفير".
ولفت المختص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب لـ "الترا فلسطين" إلى أنّ الوزير بن غفير كان كشف مطلع العام الجاري عن ملامح "الحرس الوطني" بعد استماعه لما وصفها بـ "تقييمات استخبارية لدى الشرطة وحرس الحدود" رجّحت تكرار المواجهات داخل الخط الأخضر خلال عدوان "حارس الأسوار".
وأشار إلى أن "الحرس الوطني الإسرائيلي" مُعدّ في الأساس لقمع الفلسطينيين في المثلث والمدن المختلطة (حيفا/ اللد/ الرملة/ النقب)، ففي الضفة الغربية هناك "حرس الحدود"، وجيش الاحتلال.
وأضاف أبو عرقوب أنه في داخل المدن المختلطة هناك مليشيات "النواة التوراتية" المتطرفة قوميًا ودينيًا، والتي حصل فرعها في مدينة اللد على تدريب وتمويل من وزارة الأمن القومي، وقد ينضم عناصرها إلى "الحرس الوطني". كما شارك عناصر "الأنوية التوراتية" خلال هبة أيار/ مايو 2021 بفعالية في الاعتداءات على الأحياء الفلسطينية في المدن المختلطة.
وبيّن المختص في الشأن الإسرائيلي أن "الحرس الوطني" الإسرائيلي سيكون بوابة لدخول عناصر التنظيمات الاستيطانية الإرهابية مثل "جباية الثمن" إلى الخدمة العسكرية بعد أن كان يتم رفض انضمام عدد كبير منهم لأي جهاز أمنيّ بسبب الاعتداءات التي أدينوا بتنفيذها ضد الفلسطينيين.
