الترا فلسطين | فريق التحرير
طالب وزير الاقتصاد خالد العسيلي، نظيره الإسباني هيكتور خوسيه إيرنانديز، باتخاذ إجراءات عاجلة بحق شركتي (CAF) و(GMV) الإسبانيتين، لمساهمتهما في إنشاء مشروع القطار الإسرائيلي الخفيف وتوسيعه في القدس المحتلة، مع شركة Shapir الإسرائيلية.
وزير الاقتصاد الفلسطيني طالب نظيره الإسباني باتخاذ إجراءات عاجلة بحق شركتي (CAF) و(GMV)، لمساهمتهما في إنشاء مشروع القطار الإسرائيلي الخفيف في القدس المحتلة
ودعا العسيلي في رسالة وجهها إلى نظيره الإسباني، الأربعاء، إلى مطالبة الشركتين بالانسحاب ووقف أعمالهما فورًا في المشروع الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد فإن مشروع القطار الإسرائيلي الخفيف يهدف لتوسيع خطوط القطار وربط المستوطنات في شرقيّ القدس بالجزء الغربي للمدينة.
وذكر العسلي في رسالته، أن القدس تقع ضمن الولاية القانونية الفلسطينية حسب القانون الدولي، وأن انتهاك الشركتين للقانون ليس فقط لأن أعمالهما تجري في مستوطنات تم توسيعها أو بناؤها على حساب أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، ولكن أيضًا لأن ذلك يساهم في التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتقطيع أواصر مجتمعاتهم.
منظمة العفو الدولية كانت طالبت شركة (CAF) بوقف العمل في المشروع فورًا
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت في نهاية 2020 شركة Construction’s y Auxiliar de Ferroparticle’s (CAF) بوقف العمل في المشروع فورًا. كما قامت بالاشتراك مع 30 منظمة لحقوق الإنسان، بطلب إدراج الشركة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن قاعدة البيانات هذه التي يتم تحديثها بانتظام من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأفادت "العفو الدولية" في رسالتها إلى الشركة بأن "الأعمال الأساسية لإنشاء المستوطنات تشكّل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن "التضمين في قاعدة البيانات هذه يعني أن الشركات، بشكل مباشر وغير مباشر، قد سمحت وسهّلت واستفادت من بناء المستوطنات ونموِّها، لهذا السبب، تستفيد هذه الشركات من الانتهاكات الممنهجة لحقوق السكان الفلسطينيين وتساهم فيها، وهو ما يعادل جرائم الحرب المصنفة في القانون الجنائي الدولي".
