الترا فلسطين | فريق التحرير
تلقّى عبد الرحيم رداد، والد الطالب محمد رداد الذي قتل برصاص مسلحين في حرم جامعة النجاح بنابلس عام 2007، بلاغًا بردِّ الدعوى الحقوقية التي تقدّم بها لدى محكمة بداية نابلس، ضد جامعة النجاح، بدعوى انتهاء المدة القانونية البالغة 15 عامًا.
المحامي غاندي أمين: أستغرب عدم فتح ملف جنائي في حادثة مقتل الطالب محمد رداد داخل جامعة النجاح عام 2007، وعدم التحقيق في القضية، "وعندما نقوم برفع دعوى مدنية يتم ردّها بحجة التقادم"
وعبّر رداد خلال حديثه لـ "الترا فلسطين"، الإثنين، عن استهجانه لقرار المحكمة، مؤكدًا بأنه تم رفع الدعوى بتاريخ 24 أيار/ مايو 2022، أي قبل انتهاء المدة القانونية للتقاضي بشهرين وبضعة أيام، والمحددة بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2023.
وقال رداد إنه وبعد تقديم الدعوى تم تحديد أول جلسة بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2023، أي قبل موعد انتهاء المدة القانونية بأسبوع واحد، لكن لم تعقد الجلسة بسبب طلب تأجيل تقدّمت به الجامعة، فيما لم تعقد بعد ذلك أي جلسات.
وأوضح أنه توجّه إلى المحكمة بعد تلقيه الإخطار، وبعد مراجعته للموظف المختص تبين أنه بالفعل تم تقديم طلب الدعوى قبل انتهاء المدة القانونية بشهرين وبضعة أيام، إلا أن الموظف عاد وأخبره بأنهم جهة تنفيذية، وعليه تنفيذ الحكم الصادر بحقِّه، ودفع مبلغ 130 دينار، بدل مصاريف محاماة لصالح جامعة النجاح.
وأشار رداد إلى أن محامي العائلة أخبره أن سبب التأجيل "سياسي"، وقال إنه سيدرس مع المحامي الخطوات القانونية التالية ردًا على قرار المحكمة.
من جانبه، أعرب محامي عائلة رداد غاندي أمين لـ "الترا فلسطين" عن أسفه من قرار المحكمة برد الدعوى بسبب التقادم، مشددًا على أنه تم تقديم الدعوى قبل انتهاء مدة التقادم.وأضاف أن مدة التقادم 15 عامًا تكون في حال تم رفع دعوى مدنية، وليست دعوة جزائية.
وبحسب غاندي، كان على المحكمة الأخذ بعين الاعتبار وضع عائلة الضحية التي لم تتلق جبرًا عن الضرر الذي لحق بها، عبر ضم الطلب إلى الدعوة والنظر فيه بنتيجة الدعوة وليس الحكم بوقفها.
وتابع المحامي: من حق عائلة رداد أن تتساءل هل يجوز أن يقتل مواطن في داخل حرم الجامعة ولا يعاقب القاتل، ولا يتم تعويض الضحية؟ مضيفًا: هذا لا يحدث في أي دولة في العالم يوجد بها قانون ومتابعة لحقوق المواطنين.
وشدد غاندي على أن احتساب مدة التقادم تبدأ من لحظة رفع الدعوى وليس من موعد عقد الجلسات. وأعرب عن استغرابه من عدم فتح ملف جنائي في حادثة مقتل الطالب رداد منذ العام 2007، وعدم التحقيق في القضية، مردفًا: "وعندما نقوم برفع دعوى مدنية يتم ردها بحجة التقادم".
الترا فلسطين تواصل مع إدارة جامعة النجاح للحصول على تعقيب، غير أنّهم طلبوا وقتًا لمراجعة المستشار القانوني، ثم امتنعوا عن الردّ على اتصالاتنا لاحقًا
وقتل الطالب محمد رداد يوم 27 تموز/ يوليو 2007، خلال شجار بين طلاب ينتمون إلى "الكتلة الإسلامية - حماس"، ومنهم محمد، وطلبة ينتمون إلى "كتلة الشبيبة - فتح"، بعد توزيع "الكتلة" لبيان داخل الجامعة.
وسجّلت النيابة العامة القضية ضد مجهول بعد أيام من مقتل محمد، رغم إدلاء عدد من شهود العيان بإفادات تؤكد مشاهدتهم الجريمة ومرتكبيها.
وكانت الهيئة المستقلة نشرت تقرير تقصي حقائق بعد ثلاثة أشهر من الحادثة، بعد عدم توصّل النيابة إلى نتائج ملموسة. وأكدت الهيئة في تقريرها -الذي تضمن إفادات لعدد من الأشخاص والجهات ذات الصلة بالقضية- أن حادثة مقتل الطالب رداد وقعت داخل الحرم الجامعي على الرغم من أن إدارة الجامعة، ومن خلال بيان مجلس عمدائها اتهمت بصورة متسرعة عناصر من "القوة التنفيذية" بإطلاق النار وإصابة الطالب محمد رداد، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية استنادًا لإفادات شهود عيان.
وأضاف تقرير الهيئة في حينه، أن إجراءات إدارة الجامعة بعد اندلاع الأحداث اتسمت بالارتباك والتسرع، وأنّها حمّلت أحد الأطراف المتخاصمة مسؤولية مقتل الطالب رداد دون التحقيق في الحادث، ثم ما لبثت أن تراجعت عن ذلك، مبينًا أن الشهادات تؤكد أن أمن الجامعة ترك الأبواب دون حراسة، ما سمح بدخول العديد من المسلحين، كما صادر العديد من أجهزة الجوال من أيدي بعض الطلبة.
