الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنّ وزارة المالية الإسرائيلية أعدّت مؤخرًا مقترح قانون من شأنه السماح باستمرار التحويلات المالية للبنوك الفلسطينية، حتى عندما يُشتبه في أنها "أموال للإرهاب" أو "غسيل الأموال"، وذلك لتجنُّب ملاحقتها أمريكيًا.
تتخوّف البنوك الإسرائيلية من ملاحقتها بتهم "تمويل الإرهاب" بسبب تحويل الأموال للبنوك الفلسطينية، لذلك أعدتّ المالية الإسرائيلية مقترحًا يعفي البنوك من أي تبعات
وبحسب الصحيفة فإن السبب الذي دفع لطرح هذا المقترح هو "المخاوف الكبيرة" لدى بنك "هبوعليم" وبنك "ديسكونت" الإسرائيليين من دعاوى قضائية ضدّهما، بعد سنوات طويلة من العلاقات المالية مع البنوك الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى تقارير استخباراتية إسرائيلية ودولية، تحدّثت عن "عدم التزام" بنوك فلسطينية بالأعراف الدولية المتعلّقة بـ "تحويل أموال الإرهاب" و"حظر غسل الأموال".
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصدر في بنك إسرائيليّ قوله: "لم نحصل على أي فائدة اقتصادية من هذا النشاط. في الواقع، لقد قدّمنا معروفًا للدولة الإسرائيلية في استمرار النشاط حتى الآن، ولقد تعرّضنا لمخاطر جسيمة، نحن لا نريد أن نجد أنفسنا وقد تدحرجت أموال عن طريقنا لتمويل هجوم ثم نتورّط مع الأمريكيين"، وفق قوله.
وأشارت الصحيفة أنّه ولتحمل مخاطر تحويل الأموال، أنشأت الحكومة الإسرائيلية، الشركة الحكومية لخدمات المراسلة المحدودة في عام 2019، ومع ذلك، حتى بعد ثلاث سنوات، لا تزال الشركة غير نشطة، ربما بسبب المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك، لذلك تبادر الحكومة إلى قانون مخصص، غير موجود بالنسبة للشركات الحكومية الأخرى، ويهدف للسماح لأصحاب العمل الإسرائيليين بدفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وغير نقدية، كما جرت العادة منذ عقود.
وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون الذي ينظم الشركة "ستخضع الشركة لنظام يحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ومع ذلك فإن بعض الأقسام الفرعية من القانون تفتح بابًا قانونيًا، والذي سيعفي الشركة في الواقع من المتطلبات المقبولة لمكافحة الإرهاب. وهكذا، على سبيل المثال، تنص المادة (4 أ) على ما يلي: "يُعتبر تقديم خدمات المراسلات، وفقًا لهذا القانون، بمثابة إجراءات تم الامتثال لها فيما يتعلق بأحكام المادة (32 د) من قانون مكافحة الإرهاب"، ويعطي هذا القسم لوزير الجيش صلاحية استثناء الهيئات من بنود القانون الخاصة بمكافحة الإرهاب.
إنشاء الشركة المصنّفة والقانون الخاص "يهدفان إلى توفير حل وحماية من مشاكل غسيل الأموال وأموال الإرهاب التي تتعلق بالارتباط المالي بالفلسطينيين"
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي لـ "يسرائيل هيوم" أن إنشاء الشركة المصنّفة والقانون الخاص "يهدفان إلى توفير حل وحماية من مشاكل غسيل الأموال وأموال الإرهاب التي تتعلق بالارتباط المالي بالفلسطينيين".
وزعم المقدم احتياط المحامي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، والذي يرأس الآن القسم القانوني في معهد مراقبة الإعلام الفلسطيني، أن "البنوك الفلسطينية شريك كامل في تمويل الإرهاب ومن بين أشياء أخرى، إدارة حسابات، وتقديم خدمات لمنظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية والصندوق الوطني الفلسطيني. وبدلاً من مطالبة السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزامها بمكافحة الإرهاب، تقترح الحكومة الإسرائيلية سنّ قانون يشرّع تقديم الخدمات المصرفية، للمنظمات الإرهابية.
