الترا فلسطين | فريق التحرير
صادق الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على القاصرين دون سن 14 سنة، في حال إدانتهم بتنفيذ "عمل إرهابي بشكل منفرد"، أو الانضمام إلى "منظمة إرهابية". وانتقدت جهات حقوقية إسرائيلية مقترح القانون، مؤكدة أنه عنصري ويستهدف الأطفال الفلسطينيين حصرًا.
أكدت لجنة مناهضة التعذيب، أن القانون "ملوث بالعنصرية العميقة"، ويستهدف الأطفال الفلسطينيين، كجزء من تحرك تشريعي مناهض للديمقراطية
وتقدم بالقانون عضو الكنيست يتسحاك كرويزر من حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه الإرهابي ايتمار بن غفير، وقد أيده 44 عضوًا، مقابل معارضة 28 عضوًا، ليحظى بالمصادقة بالقراءة الأولى، ويتبقى المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل اعتماده رسميًا وإدخاله حيز التنفيذ.
وقالت لجنة مناهضة التعذيب الإسرائيلية، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"، إن مشروع القانون يهدف لحرمان القاصرين الفلسطينيين من جميع تدابير الحماية المتعلقة بالاعتقالات الممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث.
وبناءً على هذا القانون، سيكون مسموحًا تقييد الأطفال في الأماكن العامة، وسيحرمون من الحق في المثول أمام قاض في غضون 12 ساعة؛ وهو الحق الخاص بالقاصرين تحت سن 14 سنة، كذلك سيكون مسموحًا وضعهم مع البالغين في الحجز بدلاً من الفصل الموجود حاليًا، وكذلك سيُحرمون من الحق في دعوة أحد الوالدين أو أحد الأقارب إلى جلسة التحقيق.
وأكدت لجنة مناهضة التعذيب، أن هذا القانون "خطوة خطيرة أخرى على منحدر خطر، وفي حال إقرار القانون فإنه سيسبب ضررًا جسيمًا لجسد القاصر وعقله وتطوره"، مضيفة أن القانون "ملوث بالعنصرية العميقة"، فهو يستهدف الأطفال الفلسطينيين، كجزء من تحرك تشريعي مناهض للديمقراطية.
كما انتقدت منظمة "آباء ضد احتجاز الأطفال" الإسرائيلية مقترح القانون، وأرسلت طلبًا إلى مجلس سلامة الطفل للعمل ضده. وجاء في الطلب: "نتوقع منك أن لا تصم الآذان في هذا الوقت، وأن تقف لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون في ظل القانون الإسرائيلي دون خوف". ووصفت المنظمة مشروع القانون بأنه "قاس ويحتوي على مركب عنصري وتمييزي، ولن تكون منه فائدة، بل سيؤدي لانخفاض الجريمة".
