طلب محامون عن جماعات حقوقية من محكمة في لاهاي يوم الجمعة إصدار أمر للدولة الهولندية بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 التي قد تنتهي في إسرائيل بما في ذلك الأجزاء المرسلة إلى الولايات المتحدة لبناء طائرات مقاتلة مخصصة للجيش الإسرائيلي.
وتنبع الدعوى القضائية، التي بدأتها جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك الذراع الهولندية لمنظمة أوكسفام، من حكم محكمة محلية آخر في شباط/فبراير بأن هولندا لا يمكنها إرسال أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من أن الطائرات قد تكون متورطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الحرب على غزة.
قالت المحامية ليزبث زيجفيلد: "يجب على الدولة أن تمنع بشكل فعال وصول الأجزاء من هولندا إلى إسرائيل عبر طريق التفافي"
ووفقًا لمحامي الجماعات الحقوقية، أوقفت الدولة الهولندية التصدير المباشر لأجزاء الطائرات إلى إسرائيل، لكنها تواصل تسليم أجزاء الطائرات المقاتلة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي يتم إرسالها بعد ذلك أو استخدامها في الطائرات المتجهة إلى إسرائيل.
وقالت المحامية ليزبث زيجفيلد: "يجب على الدولة أن تمنع بشكل فعال وصول الأجزاء من هولندا إلى إسرائيل عبر طريق التفافي".
وقال محامو الدولة الهولندية للمحكمة، يوم الجمعة، إن الجماعات الحقوقية لديها تفسير "معيب" لحكم المحكمة السابق، وأن الوجهة النهائية القانونية للأجزاء المكونة هي البلد الذي يتم فيه الإنتاج، وليس البلد الذي قد ينتهي فيه المنتج النهائي.
وقال المحامي رايمر فيلدهوس "في هذه التسليمات تكون الولايات المتحدة هي الوجهة النهائية" كما يفهمها التنظيم الأوروبي، مضيفًا أن هولندا امتثلت لأمر المحكمة السابق. ولم يتضح بعد متى ستبت محكمة لاهاي في الطلب.
وفي منتصف شهر شباط/فبراير، أمرت محكمة استئناف هولندية، الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت المحكمة: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا في استخدام أجزاء طائرات F-35 المصدرة، في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون سبعة أيام، ورفضت طلبًا قدمه محامو الحكومة بتعليق الأمر أثناء الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقد تم رفع القضية ضد الحكومة الهولندية من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك الفرع الهولندي لمنظمة أوكسفام وباكس ومنتدى الحقوق، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
