الترا فلسطين | فريق التحرير

قدّمت منظماتٌ يهوديةٌ متطرفة، الليلة الماضية، التماسًا "عاجلًا" للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بإلزام وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس"، بتجميد مبلغٍ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى، وأسر الشهداء، من أموال الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.

وفق الالتماس، فإن السلطة واصلت دفع الرواتب "رغم أن جزء كبيرًا من ميزانيتها، من "الضرائب التي تحولها لها إسرائيل"

وحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، فإن كلًا من "منتدى لنختار الحياة، ومنظمة العائلات الثكلى، وضحايا الإرهاب"، طالبت بإصدار قرارٍ يقضي باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، "بحجة أن السلطة دفعت خلال عام 2020م، حوالي 512 مليون شيكل، للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وللمحررين خارجها، ولذوي الشهداء أيضًا".

وبرغم أزمة كورونا –وفقًا لما جاء في الالتماس- فإن السلطة الفلسطينية، واصلت دفع الرواتب "رغم أن الجزء الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، هي من مدفوعات الضرائب، التي تجبيها لها "إسرائيل"، من الفلسطينيين العاملين فيها".

وفق الالتماس، الحكومة الإسرائيلية لم تتصرف طبقًا للقانون الذي ينص على تجميد الأموال المدفوعة "لعناصر الإرهاب"

وجاء في في الالتماس أيضًا: "الكنيست سنَّ قانونًا ينص على تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعناصر الإرهاب، من الأموال المُحوَّلة إليها من قبل إسرائيل، وهو الأمر الذي يُلزم وزير الأمن بتقديم تقريرٍ سنوي إلى لجنة وزراء الأمن القومي، حول حجم الأموال التي أنفقتها السلطة  الفلسطينية على (الإرهابيين) سنويًا، وبعد المصادقة على التقرير في اللجنة، يفرض القانون خصم المبلغ وتجميده، من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة".

ورأى مقدمو الالتماس –وفق الصحيفة العبرية- أن الحكومة الإسرائيلية، لم تتصرف طبقًا للقانون المذكور، فوزير "جيش الاحتلال" لم يقدم حتى الآن تقريرًا بشأن الأموال، ولم يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا للجنة وزراء الأمن القومي، للمصادقة على التقرير المذكور .

ولم تحدد المحكمة موعدًا لمناقشة الالتماس، وأشارت الصحيفة الى أن الموعد سيتحدد لاحقًا.

اقرأ/ي أيضًا:

بنوك تغلق حسابات أسرى استجابة لأمر عسكري إسرائيلي

تأسيس "بنك الاستقلال" يصل لطريق مسدود.. ماذا بعد؟