عند الساعة العاشرة والنصف الليلة الماضية، وضعت فاتن غنّام زوجة المعتقل السياسي أحمد خصيب من عارورة شمال رام الله، طفلتها البكر "منى"، بينما والدها ما يزال معتقلًا منذ 97 يومًا في سجن اللجنة الأمنية في مدينة أريحا.
منى هي المولود الثاني الذي يخرج للحياة بينما والدها معتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية
ويوم أمس، تمكنت عائلة أحمد من زيارته في السجن، وأول سؤال طرحه على أهله "هل أجت البنت؟"، فكل ما يشغل باله هذه الأيام، هو سلامة زوجته وطفلته.
ومنى هي المولود الثاني الذي يخرج للحياة بينما والدها معتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذ أنجبت زوجة المعتقل السياسي أحمد هريش قبل ثلاثة أسابيع طفله البكر "كرم"، وكلاهما (أحمد هريش وأحمد خصيب) معتقلان على نفس الملف لدى الأجهزة الأمنية.
يقول حسين خصيب والد "أحمد"، إن مشاعر مختلطة عاشتها العائلة أمس في مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، عندما أنجبت زوجة أحمد طفلتها البكر منى، فهم من ناحية فرحين بالمولودة الجديدة، ومن ناحية ثانية يعتريهم الحزن بسبب غياب أحمد. وحتى اللحظة لم تتأكد عائلة أحمد من وصول خبر إنجاب زوجته إليه.
وحول آخر تطورات قضية أحمد، يروي والده أن أجهزة الأمن اعتقلت نجله بعد صلاة الفجر من أمام المسجد في عارورة قبل 97 يومًا، وأبلغوا العائلة في اليوم التالي أن فترة احتجازه لن تزيد عن ثلاثة أيام، ولكن ما جرى خلاف ذلك، حيث تم نقله لسجن أريحا، وبدأت التهم تلفق له تباعًا.
أحمد واحد من بين ستة معتقلين ما يزالون في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية ما يعرف بملف "منجرة بيتونيا"
يتابع والده في حوار مع "الترا فلسطين"، أن أحمد لا يعرف ما هي التهم الموجه إليه بسبب تخبط أجهزة الأمن، فهم في البداية وجهوا له تهمة حيازة سلاح، ومن ثم تهديد الأمن القومي، وتشكيل خطر على السلم الأهلي، وكل هذه التهم باطلة ولم يثبت أي منها.
وأضاف، أنه حضر كافة جلسات المحاكم لأحمد، وكلها عبارة عن محاكمة صورية فقط لتمديد الاعتقال، حيث أن المحامي كان يقف ويقدم حججًا قانونية كفيلة بإطلاق سراح ابنه، وفي كل مرة يطلب الوالد التحدّث مع أحد المسؤولين ولكن دون جدوى "في كل مرة يسوقوا لي ذرائع إما أن المسؤول غير موجود، أو لديه اجتماع وغيرها من الذرائع، حتى لا أتحدث مع أحد".
وحول آخر جلسة محكمة والتي جرى فيها تحويل ملف المعتقلين إلى "جنائي"، أفاد حسين خصيب، بأن اتصال ورد إليه قبل أسبوع بأنهم أحضروا المعتقلين إلى محكمة رام الله، فتوجه على الفور لحضور المحكمة، وما جرى فيها هو تحويل الملف إلى "جنائي"، ولم يعد الملف "سياسيًا" ومن ثم نقلوا مجددًا إلى أريحا بخلاف القانون.
وتعليقًا على ما نُشر عن "انفجار في منجرة بيتونيا" على صلة بمن جرى اعتقالهم لاحقًا، يرد والد أحمد بأن "هذه الكذبة حتى أجهزة الأمن نفسها لم تعد تصدقها بحسب ما لديه من معلومات مؤكدة"، مضيفًا أن الرواية جرى تسويقها في حينه "بسبب ظروف سياسية تمر بها السلطة" و"تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واعتبر أنّ "السلطة صعدت على الشجرة في ملف هؤلاء المعتقلين ولا تعرف كيف تنزل عنها".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين كون أحمد محام متدرّب، اتهم والده نقابة المحامين بالتقصير قائلًا إن "نقابة المحامين هي وجه البلد، وهي من تحافظ على القانون، وتنصر المظلوم وتحقق العدالة، والأصل أن لا يتم الخلط لدى النقابة بسبب انتماء أحمد السياسي".
ويوم الأربعاء الماضي نظمت عائلات المعتقلين السياسيين وقفة اعتصام أمام مقر مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وهددت العائلات بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام واعتصام مفتوح في حال لم يتم نقل ذويهم إلى سجن رام الله، والإفراج عنهم.
