الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قالت صحيفة "هآرتس" إنّ تكاليف الإجراءات الأمنيّة المشددة التي تفرضها "إسرائيل" على مصانع فلسطينية في بيت لحم من شأنها أن تقود لانهيارها.
يقول أصحاب المصانع الفلسطينية أن الالتزام بالإجراءات الإسرائيلية الجديدة يفرض عليهم أعباء مالية باهظة قد تؤدي بهم للانهيار
وتحدثت الصحيفة في تقرير بعنوان "تشديد الإجراءات الأمنية على مصانع بيت لحم" نُشر اليوم الإثنين، عن أنّ "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، باتت تلزم أصحاب المصانع الفلسطينية في منطقة بيت لحم، بتركيب كاميرات أمنية ومنظومة تحديد المواقع، للراغبين بنقل بضائع مصانعهم إلى السوق الإسرائيلي عبر "معبر" الأنفاق المحاذي للمدينة.
ومنذ بداية العام الجاري 2022، تُلزم "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، أصحاب المصانع في الضفة الغربية بوضع كاميرات أمنية تخضع للرقابة الإسرائيلية، داخل مصانعهم والشاحنات التي تنقل بضائعهم، بالإضافة لتركيب منظومة تحديد المواقع تعمل بتقنية الأقمار الصناعية، وتجبر إدارات المصانع على تسليم قائمة بأسماء كل العمال العاملين في المصنع.
ونقلت الصحيفة عن اتحاد صناعة الحجر والشايش الفلسطيني، أنّ القطاع الفلسطيني الأبرز في منطقة بيت لحم، والذي يُصدّر المنتجات إلى السوق الإسرائيلي هو قطاع الحجر والشايش المستخدم في البناء، ومن أجل الإيفاء بالشروط الأمنية الإسرائيلية الجديدة يتوجّب على المحاجر ومناشير الحجر إنفاق عشرات آلاف الشواقل سنويًا لتحقيق المتطلبات، وبذلك سترتفع الأسعار، وهكذا ستؤدي هذه الخطوة لتفضيل الإسرائيليين للمنتجات القادمة من دول أخرى مثل تركيا، على حد قولهم.
والإجراءات الأمنية المشددة التي بدأ الاحتلال تطبيقها مؤخرًا، هي جزء من منظومة أطلق عليها من "بيت إلى بيت"، وجرى تطبيق المنظومة على نحو تجريبي في نهاية 2019، وباتت اليوم تطبّق على أكثر من 20 مصنعًا فلسطينيًا معظمها في الخليل ونابلس وبيت لحم.
وفي وقت سابق قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن هذه الآلية التي بدأت من الخليل ثم انتقلت إلى نابلس، أسفرت عن رقابةٍ إسرائيليةٍ مباشرة على كل ما يدور في هذه المصانع الفلسطينية ومحيطها.
اقرأ/ي أيضًا: