الترا فلسطين | فريق التحرير
نظمت نقابة المهندسين اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله، الإثنين، للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارها رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021، والذي يلبي عددًا من مطالبها.
أشارت حبش إلى أن "نضالهم النقابي" بدأ منذ العام 2014 ومايزال متواصلاً "لأن الحكومة ظلت تتنكر لحقوقهم، بالرغم أنها لفظيًا تعترف بها، لكنها في ذات الوقت تقول إن تنفيذها يكون حال انتهاء الأزمة المالية
وبدأت النقابة الاعتصام بإلقاء قسَم المهندسين، ثم رددوا هتافات من بينها "يا اشتية طل وشوف بدنا حقوق ع المكشوف"، "ع المكشوف وع المكشوف ع القسيمة بدنا نشوف"، "يا مجلسنا سير سير واحنا معاك مهما يصير"، "يا مجلسنا لا تعبس بدك عسكر بنلبس".
من جانبها، نقيبة المهندسين ناديا حبش قالت في كلمتها خلال الاعتصام، إنهم يريدون إيصال رسالة للحكومة مفادها "احترمونا كي نحترمكم، احترموا مطالبنا كي نقوم بواجباتنا".
وأشارت حبش إلى أن "نضالهم النقابي" بدأ منذ العام 2014 ومايزال متواصلاً "لأن الحكومة ظلت تتنكر لحقوقهم، بالرغم أنها لفظيًا تعترف بها، لكنها في ذات الوقت تقول إن تنفيذها يكون حال انتهاء الأزمة المالية".
وتابعت: "ما نطالب به أن ينزل رئيس الوزراء من برجه العاجي ويخاطب المهندسين أصحاب الحق والمطالبين بحقهم، ولا يجوز أن يكون هذا الجمع الكبير اليوم وقد توجهنا برسالة صباحًا لمجلس الوزراء نبلغهم به، دون أن ينزل إلينا"، مؤكدة أن نقابة المهندسين سوف تبقى تناضل وتستمر لتحقيق الحقوق ولن تتوقف.
ولخصت حبش مطالب النقابة بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في القطاع العام بنسبة 120%، أسوة بالموظفين على نفس الشريحة، إذ ما زالت تصرف بنسبة 90%. كما يُطالبون بعلاوة المهندسين العسكريين، وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت عن تعليق دوام المهندسين والمهندسات في المكاتب والشركات الهندسية وشركات المقاولات وهيئات الحكم المحلي، اليوم، وإغلاق مقرات النقابات.
