اعتصم عشرات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الأربعاء، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، مطالبين إدارة الوكالة بالاستجابة لمطالبهم، برفع أجورهم.
موظفو "أونروا" يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن العمل منذ 70 يومًا، أدى لشلل كامل في مرافق "أونروا" من عيادات ومراكز طبية ومدارس وخدمات في كافة المخيمات، وهم يطالبون بزيادة بقيمة 200 دينار شهريًا
وقال رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" جمال عبد الله، إن سبب الاعتصام اليوم هو إرسال رسالة إلى إدارة وكالة الغوث بإصرارهم على الحصول على علاوة على رواتبهم، وبأن إضرابهم سوف يستمر، ولن يتراجعوا إلا بتحقيق مطالبهم، موضحًا أنهم يطالبون بعلاوة على رواتب كافة العاملين في الوكالة في الضفة الغربية، ويبلغ عددهم نحو 4000 موظف، بقيمة 200 دينار شهريًا.
ونوه جمال عبد الله أن موظفي "أونروا" يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن العمل منذ 70 يومًا، أدى لشلل كامل في مرافق "أونروا" من عيادات ومراكز طبية ومدارس وخدمات في كافة المخيمات.
وأوضح، أن كافة الوسطاء، ومن بينهم وزارة العمل، عبروا عن دعمها ومساندتهم لمطالب الموظفين، ومع ذلك ترفض إدارة الوكالة كافة المبادرات والحوار معهم حول مطالبهم.
وأفاد جمال عبد الله، أن تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بناء على مسح قامت به الوكالة نفسها العام الماضي، وأقرت فيه بهذه العلاوة، ومع ذلك ترفض إدارة الوكالة تنفيذها، نافيًا أن يكون السبب عجزًا أو ضائقة مالية.
وفي بيان صحفي أصدرته إدارة الوكالة في وقت سابق، قالت فيه، إن منذ إعلان اتحاد العاملين المحليين في الضفة الغربية عن إضرابه في الرابع من آذار/مارس، تم تعليق الخدمات الحيوية لحوالي 900 ألف لاجئ من فلسطين في أرجاء الضفة الغربية، مع استبعاد الأطفال من المدارس، ومنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية في المراكز الصحية التابعة للوكالة، مضيفة أن مئات الأطنان من النفايات الصلبة تراكمت في مخيمات اللاجئين، مما يسبب مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئية للمجتمعات المحلية في المخيمات والمناطق المحيطة بها.
أشارت "أونروا" في بيانها إلى أن الطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة الغربية اليوم هي خفض الخدمات وخفض عدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين
وأضافت "أونروا"، أنها تعاني منذ سنوات من النقص المزمن في التمويل، وهذا أدى إلى استنفاد موارد الوكالة وتدهور جودة خدماتها، مبينة أنها بدأت عام 2023 بديون تصل إلى 75 مليون دولار، وتتوقع عجزًا كبيرًا في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذه السنة.
وقالت، أن رواتب موظفي "أونروا" أعلى بنسبة 12% في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية، منوهة أن رواتب موظفي الأونروا -مثل الكادر التربوي والمعلمين والعاملين في مجال الصحة والنظافة وفرق الحماية ومقدمي الخدمات الآخرين- تصل إلى 85% من ميزانية الأونروا السنوية.
وأشارت "أونروا" في بيانها إلى أن الطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة الغربية اليوم هي خفض الخدمات وخفض عدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين، وهو أمر تصمم إدارة الوكالة على تجنبه، مطالبة اتحاد العاملين المحليين بإنهاء الإضراب.
