قررت نقاباتٌ مهنيةٌ، الأحد، تشكيل إطار تنسيقي موحد، يهدف إلى "خلق آلية تنسيق ومتابعة مشتركة فيما بينها، لمحاسبة الحكومة الفلسطينية، في ظل غياب المجلس التشريعي، ومتابعة تحقيق مطالبها النقابية".
جاء ذلك، إثر اجتماع بحضور ممثلين عن 13 نقابة مهنية أبرزها نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين، "بهدف متابعة ما يخص القضايا النقابية المطلبية، وعلى رأسها استمرار الخصومات من رواتب الموظفين، وعدم تلبية مطالبهم العادلة، التي أثرت بشكل خطير على قدرتهم على تقديم خدمات".
قال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن ما دفعهم لهذه الخطوة هو ضرب الحكومة للشعب والنقابات بعرض الحائط، ولأن النقابات هي الوحيدة المنتخبة شرعيًا
وفي حديث لـ الترا فلسطين، قال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن ما دفعهم لهذه الخطوة هو ضرب الحكومة للشعب والنقابات بعرض الحائط، ولأن النقابات هي الوحيدة المنتخبة شرعيًا، في حين أصبحت الحكومة تمارس دور التشريعي والقضائي والتنفيذي معًا، ولا ترى أمامها أحدًا، وتصدر قرارات بقانون مخالفة للقانون وضد مصلحة الناس، "ولذلك قررت النقابات الوقوف عند مسؤولياتها في ظل غياب المجلس التشريعي، ووجب عليهم محاسبة الحكومة" حسب قوله.
وردًا على سؤالنا إن كانت النقابات تنوي تنفيذ خطوات احتجاجية موحدة، أجاب شوقي صبحة: "لكل حادث حديث، ولا نريد استباق الأحداث، لكن كل شيء وارد، والجميع يعرف إمكانيتنا وماذا نستطيع أن نعمل".
وأضاف صبحة: "واجبنا الوطني دفعنا للوقوف عند مسؤوليتنا، ونسأل الحكومة عن تصرفاتها التي نرى أنها بدل أن تعمل على تعزيز صمود الشعب، تمارس الضغوطات التي تشجع على هجرة الشعب، والكثير من الجيل الشاب يرغب اليوم بالهجرة".
وأكد، أن غالبية الاتفاقات بين النقابات والحكومة لم تنفذ، "لكن الأمر لا يتعلق فقط باتفاقيات، بل هناك الكثير من الأمور التي يعود الخلل فيها على المواطن وهو من يدفع الثمن. فعلى سبيل المثال النقص الحاد في الكوادر لدى وزارة الصحة، نحن بحاجة يوميًا لزيادة في عدد الكادر الطبي، وفي بعض الأحيان لا يوجد سرير لمريض ويتم تحويله لمستشفى آخر".
وشدد شوقي صبحة، أنه "إذا لم يكن لديك صحة وتعليم وقضاء نزيه لا يوجد لديك دولة".
ولكن لماذا القيام بدور التشريعي بدلاً من الضغط لعقد انتخابات عامة؟ أجاب صبحة أنهم يدعون إلى انتخابات عامة ويطالبون بذلك، "ويجب أن يكون هناك اشتباك انتخابي في القدس، فإسرائيل لم تقل لا للانتخابات في القدس، ولم تصرح إسرائيل بمنعها" وفق قوله.
أكدت النقابات، أن أي إجراءات سيقومون بها ليست موجهة ضد الشعب، وأنها ستسعى بشكل دائم لمحاسبة الحكومة ومتابعتها في كافة القضايا في ظل غياب المجلس التشريعي
وفي بيان مشترك بعد انتهاء اجتماعها، أعلنت النقابات عن "إطار تنسيقي موحد" بينها، ودعت الحكومة إلى "الالتزام الفوري بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة معها من كافة النقابات والاتحادات"، مضيفة أنها تمهل الحكومة حتى نهاية الشهر لتنفيذها هذه الاتفاقيات.
وأكدت النقابات، أن أي إجراءات سيقومون بها ليست موجهة ضد الشعب، "بل هي ضد الظلم الواقع عليهم والذي مس قدرتهم على خدمة شعبنا"، مشددة أن هذا الإطار التنسيقي الموحد سيبقى في حالة اجتماع دائم للاستمرار في النضال النقابي المطلبي.
وأضافت، أن "النقابات المنتخبة ديمقراطيًا ستسعى بشكل دائم لمحاسبة الحكومة ومتابعتها في كافة القضايا في ظل غياب المجلس التشريعي".
وعبرت النقابات عن استغرابها من أنه "في ظل الأزمة المالية التي تدعيها الحكومة، يتم صرف مكافآت لبعض الوزارات دون غيرها، رغم أن الأولى صرف رواتب كاملة" وفق ما ورد في البيان.
