الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية، أنّ الحكومة الإسرائيلية ستبدأ تطبيق نظام "نوميروس كلاوزوس" الأوروبي اللاسامي، والذي يهدف لخفض عدد الطلبة من فلسطينيي الداخل، الملتحقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة، بحيث يتم تفضيل المرشحين اليهود على المرشحين العرب للدراسة في الجامعات.
كوتا أكاديمية عنصرية، فمن خلال تطبيق نظام "نوميروس كلاوزوس" سيتم تفضيل المرشّحين اليهود على المرشحين العرب للدراسة في كليّات الطب والصيدلة والهندسة، وفق ما يسعى له ايتمار بن غفير
وتقول معدة التقرير الصحافية الاقتصادية، ميراف ارلزوروف، إنّ الاتفاقيات الائتلافية، التي وقّعها حزب "الليكود" تمهيدًا لتشكيل الحكومة مع حزب "القوة اليهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، وحزب "يهدوت هتوراه"، تقوم على ترسيخ نظام الكوتا في الجامعات الإسرائيلية، بحيث يتم تفضيل الطلاب اليهود على العرب.
وشرحت معدة التقرير مفهوم "نوميروس كلاوزوس" بالقول إنّ "نوميروس كلاوزوس" تعني باللاتينية عددًا محصورًا، وهكذا سمي نظام الكوتا الذي يحدد عدد اليهود المُقبولين للتعلّم في الجامعات الأوروبية وفي الولايات المتحدة انطلاقًا من دوافع اللاسامية. وفي روسيا، وبولندا، ورومانيا، وهنغاريا تم تخصيص عدد معيّن من المقاعد لليهود، أما في الولايات المتحدة فقد تبنت كل من الجامعات الرائدة مثل "ييل" و"هارفارد" هذه السياسة لكن بصورة غير رسمية.
وتشير الصحيفة العبرية إلى أنّ نظام "نوميروس كلاوزوس" لم يعد قائمًا تقريبًا إلّا في "إسرائيل" التي أعلنت رسميًا عن تبني تطبيق هذا النظام في المنظومة التعليمية الأكاديمية، والقصد هنا ليس عن قبول اليهود للتعلّم، إنما عن عدد المقاعد المُخصص أكاديميًا للعرب، لافتةً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تعزيز التمييز لصالح الجنود المسرّحين بعد تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية، في كليات الطب، القانون، علوم الحاسوب، الحسابات، والهندسة، وفي الجامعات وأيضًا في الكليات، وذلك تطبيقًا للاتفاقيات الائتلافية التي وقّعها "الليكود" مع حزب "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية".
القصد هنا ليس عن قبول اليهود للتعلّم، إنما عن عدد المقاعد المُخصص أكاديميًا للعرب
وترى الصحيفة أن "مفهوم التمييز التصحيحي" أمر يجب تفكيكه؛ فالتمييز التصحيحي للجنود المسرّحين، يبدو وكأنه امتياز إضافي يحصل عليه الجنود بعد نهاية خدمتهم الإلزامية، ويقصي اليهود المتشددين دينيًا -الحريديم- الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية، والعرب. من الناحية العملية، هذه صياغة معقدة تستثني العرب فقط. في المحصلة، لا يصل الحريديم إلى عتبة القبول في معظم هذه الكليات بأي حال من الأحوال، لذا فإن هذا التقييد لا ينطبق عليهم. من ناحية أخرى، بالنسبة للعرب، هذه هي الكليات الأكثر رواجًا في صفوفهم وإقبالًا من جانبهم، وهي الخطوة الأولى التي تتيح للطبقة الوسطى العربية كسر حواجز الفقر والإقصاء الاجتماعي.
ومضت الصحيفة بالقول: من الآن فصاعدًا، ستنخفض فرصة قبول المرشّح العربي في كلية الطب، فالمرشح اليهودي سيكون متفوقًا عليه، أي أن هذا قيد على قبول الطلاب العرب للدراسات الطبية، وهذه طريقة متطوّرة لتطبيق طريقة "نوميروس كلاوزوس" على المواطنين العرب، وهنا تضطهد "إسرائيل" الناس على أساس دينهم، وفي هذه الحالة الدين الإسلامي.
من الآن فصاعدًا، ستنخفض فرصة قبول المرشّح العربي في كلية الطب، فالمرشح اليهودي سيكون متفوقًا عليه، أي أن هذا قيد على قبول الطلاب العرب للدراسات الطبية
وتحت عنوان فرعي: "خطوات إلى الخلف"، وصفت الصحيفة الاقتصادية العبرية الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها "الليكود" مع حزب "يهودوت هتوراه" الحريدي المتشدد دينيًا وحزب "القوة اليهودية" المتطرّف قوميًا ودينيًا بأنها اتفاقيات مبنية على الكراهية للعرب. فعلى سبيل المثال تنص المادة 138 من الاتفاقية مع "قوة يهودية" على أن "الحكومة ستطلب من مفوِّض خدمات الدولة تصحيح شروط قبول موظفي الأجهزة الأمنية والحريديم، ومساواتها بشروط القبول في الوسط العربي، في مجال التوظيف في سلك الدولة أو في القبول للمعاهد العليا أو القبول في كليات الطب والصيدلة"، وهذا بند ينطوي على مُغالطة، إذ لا يوجد أي تفضيل في قبول الطلبة العرب في كليات الطب والصيدلة، وبالطبع لا توجد حصص محددة مخصصة حصرًا لهم في أي من هذه الكليات، ويتم قبول العرب فقط على أساس درجاتهم العلمية فقط.
وتقول الصحيفة إنه في كليات الطب الإسرائيلية ثمّة تمثيل عربي أكثر من اللازم من وجهة نظر حزب "القوة اليهودية"، على نحو يفسد نقاء العرق اليهودي بين الأطباء والصيادلة. لذلك طالب ايتمار بن غفير عبر الاتفاقية الائتلافية مع الليكود بتصحيح ذلك. وتضيف أن هذه المغالطة ليست وليدة الصدفة، فالطلب على كليات الطب والصيدلة، مرتفع للغاية في صفوف المجتمع العربي، وبما أن أفضل الطلبة العرب يحاولون الحصول على قبول فيهما، فإن معدلات القبول مرتفعة نسبيًا أيضًا، ويتصادف وجود تمثيل كبير للطلاب العرب في هذه الكليات، بخلاف رغبة الكارهين للعرب من حزب "القوة اليهودية".
ذا ماركر: في كليات الطب الإسرائيلية ثمّة تمثيل عربي أكثر من اللازم من وجهة نظر حزب "القوة اليهودية"، على نحو يفسد نقاء العرق اليهودي بين الأطباء والصيادلة، لذلك طالب ايتمار بن غفير بتصحيح ذلك
وتمضى الصحيفة بالقول، أنه وبالإضافة إلى ما سبق شرحه، يحاول ايتمار بن غفير حاليًا تغيير بند 94 وقرار 550 من الخطة الخمسية للمجتمع العربي التي تمت المصادقة عليها نهاية عام 2015، بهدف "تطوير البلدات العربية اقتصاديًا وحضريا"، ورغم عدم وجود علاقة بين وزارة الأمن القومي التي يتولاها بن غفير وبين الخطة، لكنّه يُصر على التدخّل في الخطة، بسبب التغييرات الجذرية التي ينوي إحداثها عبر وزارة تطوير النقب والجليل، التي يقوها وزير من حزبه هو "اسحق واسرلاف"، حيث يطالب بزيادة ميزانيتها بملياري شيقل.
ونصّ قرار الحكومة الإسرائيلية الذي حمل الرقم 550، على تحويل 30 في المئة من ميزانيات الوزارة للسلطات المحلية العربية، وقد قررت الوزارة تحويل 650 مليون شيقل للسلطات المحلية العربية، لأن العرب يُشكلون جزءًا كبيرًا من سكان النقب والجليل. لكن هذا "أمر لا يغتفر" من وجهة نظر ايتمار بن غفير، الذي ألغى تخصيص 30 في المئة من الميزانية للسلطات المحلية العربية.
ورأت الصحيفة العبرية أنه وفي الواقع، فقد أعلن ايتمار بن غفير عن وزارة تطوير النقب والجليل كوزارة تعمل لصالح اليهود حصرًا، أي أنه غير مُلزم، بل ولا ينوي أصلًا تحويل أي ميزانيات للبلدات العربية.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "تخيّلوا ماذا سيحصل لو أعلنت وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة عن تخصيص ميزانيات لليهود فقط؟ كُنّا سنعلن عن قيام دولة أبارتهايد! لكن، هذا بالضبط ما تفعله وزارة بن غفير، إنها تُطبّق سياسة أبارتهايد خاصة أي تمنح ميزانيات لليهود فقط. يا سادة هذا أمر غير مسبوق، فهو يحمل في جوهره: مبدأ نومروس كلاوزوس والآبارتهايد معًا".
