أعلنت نقابة الأطباء، الجمعة، أنها ستواصل إضرابها الأسبوع القادم في المستشفيات والمراكز الحكومية. وجاء إعلان النقابة بعد يوم من قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي، وهو القرار الذي صدر بعدما تطور الإضراب ليصل إلى إغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بالكامل، واقتصار العمل في الأقسام على الأطباء المناوبين.

"بعض الجهات" تدخلت للتوصل إلى حل، إلا أن الحلول التي قدموها "ليست مرضية لنقابة الأطباء"، كما أنها طالبت النقابة بوقف الإضراب قبل الحديث عن الحلول

وأوضحت نقابة الأطباء، أن العمل في المستشفيات الحكومية أيام السبت والأحد والإثنين سيكون "لحالات إنقاذ الحياة" في أقسام الطوارئ، وللمناوبين فقط في الأقسام. أما في الرعاية الصحية الأولية فسيكون العمل حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد، بينما سيتم الامتناع عن التوجه للرعاية الصحية يوم الإثنين.

وقررت النقابة الامتناع عن التوجه لمبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، ووقف العمل مع لجان وزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات الطبية.

رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء - فرع طولكرم رضوان بليلة قال، إن "بعض الجهات" تدخلت للتوصل إلى حل، إلا أن الحلول التي قدموها "ليست مرضية لنقابة الأطباء"، كما أنها طالبت النقابة بوقف الإضراب قبل الحديث عن الحلول.

ولخص رضوان بليلة لـ الترا فلسطين مطالب النقابة الأساسية في تراجع الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار عن اتهامه للأطباء بارتكاب خطأ طبي وإعادة الاعتبار للأطباء، وأن تحقق نقابة المهن الصحية في تشكيك النجار عبر حديثه لوسيلة إعلام محلية في نزاهة وشفافية اللجنة الطبية التي شكلتها وزارة الصحة، واتهامها بعدم المصداقية.

 وقال بليلة، إن أطباء وأعضاء في نقابة الأطباء تلقوا تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص من عائلة الوكيل النجار بالتعرض لهم جسديًا ومعنويًا، فيما تلقى آخرون تهديدات من حسابات مجهولة.

واتهم، وزارة الصحة بالتعنت في "رد الاعتبار" والاعتذار للأطباء، مضيفًا: "رد الاعتبار لن يقلل من شأن أحد ولا يترتب عليه سجن أو غرامة، لكن يبدو أن هناك أناس يعتبرون أنفسهم فوق من القانون والأعراف".

وأضاف رضوان بليلة، أن تشكيك مسؤول في وزارة الصحة في نزاهة اللجان التي تشكلها الوزارة هي "تصريحات غير مسؤولة، وتعني أن الأطباء باتوا يعملون في ظل غياب لوجود غطاء قانوني يحميهم".

قال رضوان بليلة، إن أطباء وأعضاء في نقابة الأطباء تلقوا تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص من عائلة الوكيل النجار بالتعرض لهم جسديًا ومعنويًا، فيما تلقى آخرون تهديدات من حسابات مجهولة

وتابع: "من حق المريض الذي يتقدم بشكوى أن يكون متأكدًا من نزاهتها، ومن حقي كطبيب ألا يتم التشكيك في هذه اللجنة بعد صدور نتائجها".

وحول قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، استجابة لطلب وزارة الصحة، ردّ رضوان بليلة أن "من حق وزارة الصحة أن تلجأ إلى المحكمة الإدارية، لكن كان الأجدر بها أن تطبق القانون داخل الوزارة، وأن تحاسب من شهر بالأطباء واللجان التي شكلتها الوزارة".

وتفجرت الأزمة الحالية بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة في 27 من أغسطس/ آب الماضي، "بعد تشهير الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بأطباء الجراحة في مستشفى جنين وتوجيه اتهامات لهم عبر الحكم المسبق، بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب" وفقًا لما أفاد به طارق أبو الرب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء - فرع جنين في حديث لـ "الترا فلسطين".

وقررت النقابة في ذلك الحين، وقف العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة وغير الطارئة في المستشفيات الحكومية حتى مساء يوم الخميس 31 أغسطس/ آب، مطالبة وزارة الصحة بإعادة الاعتبار للأطباء الذين تم اتهماهم.

وفي اليوم التالي -28 أغسطس/ آب- لإعلان الأطباء إجراءاتهم الاحتجاجية، دعت وزارة الصحة، نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل بشكلٍ فوري في أقسام العمليات الجراحية والعيادات. بينما أصدرت نقابة المهن الصحية بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه نقابة الأطباء بالتهرب من إجراء تحقيق نزيه في ما حدث مع المواطنة سالي البيطار.

دعت وزارة الصحة، نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل بشكلٍ فوري في أقسام العمليات الجراحية والعيادات. بينما أصدرت نقابة المهن الصحية بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه نقابة الأطباء بالتهرب من إجراء تحقيق نزيه في ما حدث مع المواطنة سالي البيطار

وأكدت نقابة المهن الصحية في بيانها، "أن أي مساس بأي شكل كان برئيس الاتحاد ونقيب الطب المخبري أسامة النجار من أي جهة كانت هو مساس بكل أعضاء الهيئة العامة وستتم مواجهته بما يليق. وستقوم النقابات بالإجراءات القانونية بحق كل من أساء لشخص النقيب على مواقع التواصل الاجتماعي".

في اليوم التالي -29 أغسطس- لدعوة الوزارة وبيان نقابة المهن الطبية، أصدرت لجنة تقصي حقائق شكلتها وزارة الصحة نتائجها فيما يتعلق بالجريحة البيطار، خلصت فيه إلى "أنها لم تجد أي تقصير أو إهمال بحق الجريحة سالي البيطار، وأنه تم التعامل معها بشكل مهني علمي وحسب الأصول الطبية".

وأكدت الوزارة أنه "تم أخذ القرار الطبي باستئصال الكلية المصابة، تجنبًا لمضاعفات قد تكون ذات خطورة عالية على حياتها".

وعلى الرغم من صدور نتائج لجنة تقضي الحقائق والتي أكدت على ما ذهبت إليه نقابة الأطباء، إلا أن الأزمة استمرت على حالها، الأمر الذي دفع النقابة مساء الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن إغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل كامل بدءًا من صباح الأربعاء، مع عدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وأكدت النقابة في بيانها، أنه في حال عدم محاسبة المسيء، فإن الأطباء سيتوقفون عن التوجه إلى جميع مرافق وزارة الصحة بدءًا من صباح يوم الأحد القادم، مشددة أن الحكومة ووزاة الصحة تحمل مسؤولياتهما تجاه المرضى.