الترا فلسطين | فريق التحرير
شرعت نقابة التمريض والقبالة بخطوات احتجاجية، بعد أيام من شروع نقابة الأطباء بخطوات احتجاجية مماثلة، رفضًا لصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بنسبة 60 في المئة.
بررت نقابة التمريض والقبالة خطوتها الاحتجاجيّة بعدم حصول الموظفين على كامل رواتبهم، الأمر الذي لا يمكنهم من القيام بعملهم
وأعلنت نقابة التمريض عن تقليص عدد أيام عمل منتسبيها الموظفين في وزارة الصحة إلى 3 أيام دوام في الأسبوع بدل 5. وقال نقيب التمريض إبراهيم نمورة لـ"الترا فلسطين" إن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم دفع رواتب كاملة للموظفين من قبل الحكومة منذ أشهر.
وأشار نقيب التمريض إلى أنّ الموظفين في وزارة الصحة لم يعودوا يستطيعون التوجّه إلى دوامهم يوميًا. في وقت تقوم البنوك بخصم كامل أقساط الموظفين، ويدفع الموظّف كامل المستحقات المترتبة عليه من فواتير كهرباء وماء واتصالات وغيرها. ما يعني أنه لا يتبقى للموظف شيئًا من راتبه، ليعيش منه، ما دفع نقابة التمريض لهذه الخطوة التي قالت إنها "لا تعيق تقديم الخدمة للمواطنين".
وتقول الحكومة إنّ لديها عجزًا ماليًا سببه نقص التمويل، والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصّة. وفي هذا السياق قال ورة إن الاحتلال بالفعل يقرصن الأموال الفلسطينية، لكن وفق هذه الظروف اضطررنا لتقليص الدوام وتخفيف العبء على الموظف "نحن لا نستطيع الاستمرار، وهم لا يستطيعون الدفع".
ويأمل نقيب نقابة التمريض أن لا تتفاقم الأمور وأن يلجأوا لخطوات تصعيدية أخرى.
نقابة الأطباء التي شرعت بخطوات احتجاجية، قالت في وقت سابق إنّ الحكومة أخلّت باتفاقها، وأن أزمة المقاصة لا يدفع ثمنها إلا الموظف
وكانت الحكومة وقّعت عدة اتفاقيات مع مختلف النقابات العام الماضي بعد احتجاجات نقابية، ومن بينها نقابة التمريض، لكن الحكومة وفق تأكيد نمورة "لم تتلزم بأي بند من الاتفاقيات الموقعة معها".
وصرّح وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، بأن إجمالي المعدل الشهري لأموال المقاصة انخفض بعد السابع من أكتوبر إلى 700 مليون شيقل، من أصل 900 مليون شيقل. وقال إن "إسرائيل" تقتطع ثلثي هذا المبلغ بذرائع مختلفة، مؤكدًا أنهم يتوقعون انكماشًا في الاقتصاد الفلسطيني ما بين 30- 40 في المئة على أساس سنوي.
