الترا فلسطين | فريق التحرير
صوّت مكتب لندن للصحفيين المستقلين، التابع لنقابة الصحفيين البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لصالح عريضة تطالب بالتصعيد الفوري والسريع للكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف التعذيب والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري.
وحثت العريضة على طلب زيارة عاجلة من الصليب الأحمر لتفقد أوضاع الصحفيين في السجون.
وناقش الأعضاء حالات صحفيين يتعرضون للتعذيب مثل معاذ عمارنة، الذي أصيب برصاصة في الرأس أثناء تغطيته لتظاهرة سلمية عام 2019، وما زالت الرصاصة في رأسه، وفقد بصره نتيجة الحادث.
هذا ليس النداء الأول الذي تصدره نقابة الصحفيين البريطانيين إلى الاحتلال ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
كما تمت مناقشة الوضع الصحي للصحفيين ثائر فاخوري ومحمد الأطرش، بالإضافة لقائمة طويلة تضم عشرات الصحفيين.
فيما أكد الأعضاء على ضرورة الكشف عن مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، إذ أقر الكنيست مشروع قانون يحظر تداول المعلومات عن معتقلي غزة، ما يعني استغلال القانون من أجل إخفائهم قسريًا، وصرحت عضوة مجلس النقابة مكتب لندن للصحفيين المستقلين، ومقدمة العريضة، مريم السايح لـ"الترا فلسطين"، أن النقابة ستواصل الضغط لحين الكشف عن مصير الصحفيين، وأشارت إلى أن تشريع القانون الذي سوف يؤدي إلى إخفاء مصير معتقلي غزة هو أمر غير مقبول، واعتقال صحفيين على رأس عملهم أمر مرفوض كليًا، والاحتلال ملزم بالمواثيق الدولية بالإفصاح عن مصيرهم .
وأضافت أن هذا ليس النداء الأول الذي تصدره نقابة الصحفيين البريطانيين إلى الاحتلال ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي تخطى كل الحدود وكل المواثيق الدولية، ومن غير المتوقع أن يستجيب للنقابة، "لكن ما نقدمه هو واجب إنساني".
وكانت النقابة، في وقت سابق، قد أرسلت خطابًا، وقعته أكثر من مؤسسة حقوقية ونقابية، لريشي سوناك يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في حق الصحفيين، وطالبته بالتدخل.
وصرح النقيب من مكتب لندن للصحفيين المستقلين تيم جوسيل لـ"الترا فلسطين" أن "إسرائيل" عازمة على منع الصحفيين من نقل حقيقة فظائعها إلى العالم، "وبينما تقوم بقتل واحد على الأقل من زملائنا في غزة كل يوم، فهي متهمة أيضًا باعتقال وتعذيب أولئك الموجودين في الضفة الغربية".
وأضاف أنه يجب إجراء تحقيق مناسب في هذه الادعاءات وتحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عنها، مشيرًا إلى أن الصحفيين يتمتعون بحماية القانون الدولي في زمن الحرب، ويعتبر مهاجمتهم جريمة حرب، وهذا ما تفعله "إسرائيل".
وقالت مريم السايح إن الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة لـ"إسرائيل"، وهي ملزمة رسميًا من اتفاقيات القانون الدولي بواجبين دوليين؛ الأول هو وقف الإبادة الجماعية وحماية غزة من المجاعة، والثاني هو تفقد الأسلحة التي يصدرها لـ"إسرائيل" والتأكد من أنها لا تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
مضيفة أن هذين القانونين تم انتهاكهما بحسب هيومن رايتس واتش، فيما صرح مكتب وزير الخارجية البريطاني معلقًا على قرار محكمة العدل الدولية بإنه لا ثمة مذبحة أو إبادة في غزة، ولهذا، بحسب مريم السايح، فإنه من "غير المتوقع أن يرد سوناك بشكل يتناسب مع حجم الانتهاكات البشعة التي تحدث بحق الصحفيين والمدنيين في غزة، ولكننا نعطيه فرصة للتراجع والتفكير والرد والتدخل"، وبيّنت أنه إن لم يستغل الفرصة للرد فسيتم تقديم كل هذه الأدلة لاحقًا إلى محكمة العدل الدولية، وهي التي ستفصل بين من ساعد الصحفيين، ومن تواطأ مع "إسرائيل" وأعطاهم غطاء دوليًا لمزيد من الانتهاكات.
وقرر مكتب لندن للصحفيين المستقلين بأغلبية ساحقة المطالبة الفورية بالكشف عن مصير الصحفيين، وضرورة التحقق من الصليب الأحمر عن أوضاعهم الصحية وتفقد أوضاع الاحتجاز و التحقيق في التعذيب حتى يتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالوضع، والمطالبة بالتدخل الفوري لدعم الصحفيين الفلسطينين واستمرار متابعة الفرع لأوضاع الصحفيين في فلسطين .
