الترا فلسطين | فريق التحرير

افتتحت نقابة الصحافيين، اليوم الأحد، مؤتمرها "الاستثنائي" للهيئة العامة للنقابة، وسط جدل واسع أحاط بظروف انعقاد المؤتمر، وإعلان عدد من الكتل الصحفية مقاطعته، مبررين ذلك بأنه يهدف لإقرار نظام داخلي جديد للنقابة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس النقابة، بصورة "غير قانونية" وفق هذه الكتل.

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت في بيان، يوم السبت، أنها استكملت كافة التحضيرات لعقد المؤتمر الاستثنائي للهيئة العامة للنقابة المقرر في قاعات الهلال الأحمر في الضفة وغزة.

وقالت نقابة الصحفيين، إن أصحاب حق المشاركة في المؤتمر هم الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم لعام 2023 والبالغ عددهم 2412 عضوًا، منهم 1693 عضوًا في الضفة الغربية، و 719 عضوًا في غزة، مبينة أن النصاب القانوني اللازم لقانونية الاجتماع يبلغ 1207 أعضاء.

في المقابل، انتقدت الكتل المقاطعة للمؤتمر الاستثنائي، عدم إعلان النقابة عن أعضاء المؤتمر العام بصورة قانونية، بما يتيح الإطلاع عليها وتقديم أي اعتراضات قانونية. كما انتقدت، نشر مجلس النقابة مسودة النظام الداخلي على موقعها الإلكتروني لكي يتم نقاشها خلال المؤتمر قبل إقرارها، وهي غير تلك التي أجريت على أساسها انتخابات العام 2012.

وأضافت النقابة في بيانها، أن المؤتمر يعقد لإجراء تعديلات ضرورية على النظام الداخلي للنقابة، بما يمهد لعقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات خلال الأسابيع القادمة، و بالموعد الذي يقرره المؤتمر الاستثنائي.

وأفادت أن اللجنة الخاصة بتعديلات النظام الداخلي تلقت جملة من المقترحات من أطر صحفية وصحفيين وجهات حقوقية وإعلامية، وأخذت بما لا يتعارض مع القوانين وأصول العمل النقابي، وضمنتها في المسودة التي باتت منشورة على موقع النقابة للاطلاع عليها ونقاشها في المؤتمر قبل التصويت عليها.

وأعلن حراك الصحفيين الفلسطينيين مقاطعة المؤتمر "بعد الاطلاع على النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحفيين، الذي سيعرض للتصويت في المؤتمر، وبالنظر إلى الخطورة الكبيرة في التعديلات الواردة، وبعد استنفاد كل الجهود للمشاركة في مؤتمر قانوني"، مبينًا أن مخالفات صريحة للقانون والنظام حدثت في إجراء المؤتمر الاستثنائي، وتمثلت برفض الإفصاح عن أسماء أعضاء الهيئة العامة للمشاركين في المؤتمر، إضافة إلى غياب آليات منطقية لنقاش النظام الداخلي المعدل.

وحمل حراك الصحفيين، الجهات الرقابية مسؤولية تمرير هذا النظام بخطورته وشكله المطروح.

ودعت كتلة الصحفي المستقل إلى مقاطعة المؤتمر الاستثنائي لأنه "لن يسهم سوى.. في إطالة الحالة التي تعاني منها النقابة، تلك الحالة التي ينتقدها الغالبية العظمى من الصحافيين والصحافيات."

وأكدت كتلة الصحفي المستقل، أن الجهود التي تبذلها النقابة ومعها منظمات أهلية لتمرير عقد المجلس الاستثنائي، كان من الأفضل أن تبذل لعقد المؤتمر العام الطبيعي وليس الاستثنائي.

وشددت أن إقرار أي تعديلات أو إضافات على النظام الداخلي للنقابة ليس من حق أي أحد إلا الهيئة العامة للنقابة في مؤتمرها العام الطبيعي، وليس أي مؤتمر استثنائي آخر.

كما أكدت كتلة الصحفي المستقل رفضها لتدخلات منظمات أهلية وحقوقية في شكل وآليات الدعوات لانتخابات النقابة، "لأن هذا من حق الصحافيين والصحافيات أنفسهم، وحينما يعجز الجسم الصحافي عن إدارة نفسه بنفسه فلا داع لوجوده، وهناك طرق وقنوات نقابية تدركها نقابة الصحافيين جيدًا" وفق البيان.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد أرسلت كتابًا إلى نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر عبرت فيه عن استغرابها من أن نسخة النظام الداخلي المنشورة على الموقع الإلكتروني للنقابة، التي ستعرض في المؤتمر الاستثنائي، ليست هي النسخة التي أجريت على أساسها انتخابات النقابة في 2012، والتي طالبت الهيئة باعتبارها النسخة السارية المفعول، وعلى أساسها سيتم تقديم مقترحات لتعديلها في المؤتمر الاستثنائي، حيث أن النسخة المنشورة لم تحظ بموافقة المؤتمر العام للنقابة بحسب ما تقتضي الإجراءات القانونية.

كما طالبت الهيئة المستقلة بنشر أسماء أعضاء المؤتمر العام قبل موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي واتاحة الوقت الكافي والمناسب للأعضاء كافة للإطلاع على العضويات واتخاذ الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة وفق ما تسمح به أنظمة النقابة.

ولكن حتى ساعة انعقاد المؤتمر لم يتم نشر أسماء أعضاء المؤتمر العام.

اقرأ/ي أيضًا:

تحقيق | تضارب مصالح سرًا وعلنًا في وظائف حكومية والقانون مُغيّب

إسرائيل تدير نظام أبرتهايد.. السلطة إحدى مؤسساته