الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر مجلس نقابة المحامين الاستمرار بفعالياته الاحتجاجيّة خلال هذا الأسبوع، احتجاجًا على تعديل رسوم المحاكم، ووقف العمل بالسندات العدلية.
قررت النقابة إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن إلى مجالس التأديب
وجاء في بيان نقابة المحامين أنّ تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية سيستمر من صباح الأحد (12/3/2023) وحتى عصر الخميس (16/3/2023)، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.
ورحّب مجلس النقابة في بيانه باستجابة الرئيس محمود عباس للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرفق القضاء والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن.
وأشار إلى أنه سيضع كافة الإمكانيات لإنجاح عمل هذه اللجنة، وينظر بإيجابية للبناء عليها من خلال خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي.
وثمّن مجلس نقابة المحامين كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة، وحمّل مسؤولية فشلها إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، ووقال إنه منفتح على الحوار لتحقيق مطالب النقابة، غير أن وقف الحراك الاحتجاجي الحالي مرتبط بعودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم.
كما قررت النقابة إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقّهم.
