الترا فلسطين | فريق التحرير

انتقد أصحاب 72 منزلاً في بلدة صور باهر بالقدس كانت قد هدمتها سلطات الاحتلال، ما وصفوه "التجاهل والإهمال" الذي تتعامل به السلطة الفلسطينية مع قضيتهم خلال الشهور الماضية، وذلك في بيان مشترك نشروه، الأحد، مع اقتراب إتمام الشهر الخامس على عملية الهدم.

وهدمت جرافات الاحتلال، آنذاك، 11 بناية سكنية تضم 72 منزلاً تسكنها 72 عائلة في حي واد الحمص في صور باهر، جميعها تقع في مناطق مصنفة "أ" و"ب" وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تابعة إداريًا للسلطة، لكن تم ضمها بعد بناء جدار الفصل العنصري في مطلع الألفية الثالثة. إثر ذلك قرر الرئيس محمود عباس تعويض العائلات المتضررة، إلا أن هذا القرار، وفق الأهالي، لم يدخل حيز التنفيذ.

وقال الأهالي في بيانهم، إن الحكومة عقدت أكثر من 20 جلسة منذ الهدم، لكنها لم تتطرق لقرار الرئيس بخصوصهم، حيث "تنقَّل" الملف من وزارة القدس لمجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي والرئاسة لكن دون نتيجة، وهو ما اعتبروه "تسويفًا ومماطلة".

وأكد الأهالي حرصهم على البقاء في القدس وإقامة أبنية بدل ما تم هدمه ليبقوا "شوكة في حلق المحتل، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة من قبل المسؤولين (..) المواطن لا يحتاج إلى شعاراتٍ وإنما أفعالاً على أرض الواقع" وفق البيان.

وأشار البيان إلى الإرهاب الذي ارتكبته قوات الاحتلال على مدار 16 ساعة تمت خلالها عملية الهدم والتهجير القسري، حيث تم الاعتداء على أصحاب المنازل جسديًا بعد اقتحامها وإخلائها بالقوة، إضافة للتلفظ بأوصافٍ عنصرية كان منها قول أحد الضباط "أتوقع أنني سوف أقتل عربيًا اليوم".

ونوّه إلى أن هذه القضية بقيت متداولة في محاكم الاحتلال لثلاث سنواتٍ قبل تنفيذ الهدم، مؤكدًا أن الذهاب للقضاء الإسرائيلي كان إجرائيًا فقط لثقة الأهالي بأن هذه المحاكم "ليست عادلة ولن تنصفهم، وهي جزء من الجهاز القضائي المسيس والخادم للأجهزة الأمنية" وفق البيان.

يُذكر أن هذه الأبنية المهدّمة كانت قد حصلت على تراخيص بناء من الحكم المحلي في بيت لحم، باعتبار المناطق تابعة لها وفق اتفاق أوسلو ولا سلطة إدارية أو مدنية لسلطات الاحتلال عليها، إلا أن جيش الاحتلال برر الهدم بقرب هذه الأبنية من الجدار الفاصل وتغطيتها على تسلل الشبان من الضفة إلى القدس.